ووفقاً لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، فقد طرح "عراقجي" تساؤلاً جوهرياً حول مصير النظام القانوني الدولي في حال أُجيزت للدول والكيانات حرية شن هجمات بناءً على تقديرات أحادية لتهديدات مستقبلية. وتتجاوز هذه المسألة حدود الخلاف السياسي بين طهران وواشنطن، لتمس ركيزة أساسية في النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمتمثلة في إخضاع استخدام القوة للقانون، وعدم جواز تغليب الإرادة السياسية للدول على القواعد القانونية الدولية الملزمة.
وقال وزير الخارجية: إن الهجمات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران تصنف كخرق صريح لحظر استخدام القوة واعتداءً على السيادة الإقليمية الإيرانية. ويتطلب تقييم شرعية هذه العمليات الاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الراسخة، بعيداً عن المبررات السياسية التي تُساق لتبرير العمليات العسكرية بعد بدئها.
وأشار "عراقجي" إلى أن أن المادة 2، من الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ولا يقتصر هذا الحظر على كونه التزاماً تعاقدياً فحسب، بل يُعد قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي، وفقاً لما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 1986 في قضية "نيكاراغوا".
وأضاف قائلاً: لا يُباح استخدام القوة في القانون الدولي إلا في حالات استثنائية ومحددة، ومن أبرزها ممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالنظر إلى الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، نجد أنه يفتقر إلى تفويض من مجلس الأمن، كما أن الاستناد إلى ادعاءات بوجود تهديدات مستقبلية محتملة لا يشكل سنداً قانونياً كافياً لتفعيل حق الدفاع عن النفس؛ إذ إن المادة 51 تشترط وقوع "هجوم مسلح" لممارسة هذا الحق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن اعتبار التهديدات المستقبلية المحتملة مبرراً للعمل العسكري يمثل إقراراً بمبدأ "الحرب الوقائية" بناءً على قرارات أحادية الجانب، وهو تفسير من شأنه تقويض حظر استخدام القوة وإفراغه من محتواه القانوني.
ولفت "عراقجي إلى أن الهجمات التي تستهدف المؤسسات التعليمية، والمنشآت الرياضية، والبنى التحتية المدنية، بالإضافة إلى المرافق النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،تثير إشكاليات قانونية جوهرية، فإلى جانب حظر استخدام القوة، يجب تقييم هذه الهجمات وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على أطراف النزاع المسلح التزاماً صارماً بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية.
وأعتبر وزير الخارجية إن أي عدوان عسكري يستوجب قيام المسؤولية الدولية؛ حيث يُعرّف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 "العدوان" بأنه يشمل أفعالاً عدة، منها هجوم القوات المسلحة لدولة ما على أراضي دولة أخرى، أو فرض حصار على موانئ أو سواحل دولة ما. وبناءً عليه، وفي ظل غياب أي مسوغ قانوني مشروع لاستخدام القوة، يُصنف الهجوم العسكري الأمريكي على إيران كعمل غير مشروع دولياً، تترتب عليه المسؤولية القانونية الكاملة على الولايات المتحدة.
وقال عراقجي: وفقاً لقواعد مسؤولية الدول، تتحمل الدولة المسؤولية الدولية متى انتهك سلوكٌ منسوب إليها التزاماتها الدولية. وتترتب على هذه المسؤولية تبعات قانونية محددة، تشمل التزام الدولة بوقف السلوك غير المشروع في حال استمراره، وتقديم ضمانات وتأكيدات كافية بعدم تكراره، فضلاً عن الالتزام بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة. ولا تُعد الاعتبارات السياسية أو الأمنية مبرراً كافياً لإعفاء الولايات المتحدة من التبعات القانونية المترتبة على أفعالها.
وأضاف قائلاً: تترتب على الانتهاكات الجسيمة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي (jus cogens) آثار قانونية تمتد لتشمل سائر الدول؛ إذ يفرض القانون الدولي على الدول واجب التعاون عبر القنوات القانونية لوضع حد لهذه الانتهاكات، مع الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عنها، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو الدعم الذي قد يساهم في استمرارها.
وشدد وزير الخارجية على إن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة رداً على أي هجوم مسلح، على أن تُمارس هذا الحق وفقاً للشروط والضوابط التي يقررها القانون الدولي.
مشيراً إلى إن أبعاد هذه القضية تتخطى نطاق الأمن الإيراني أو موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ إن الجوهر الحقيقي للمسألة يكمن في الحفاظ على مصداقية النظام القانوني الدولي، الذي أُسس لتقويض استخدام القوة بشكل تعسفي. فإذا ما سُمح للقوة العسكرية بتجاوز الالتزامات القانونية، وإذا لم تُحاسب الحكومات على أعمال العدوان، فإن ذلك سيمثل تقويضاً للمنظومة الدولية برمتها.