وجاء في رسالة عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن سانيتا بافلوتا-ديسلاندس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي:
أودّ أن ألفت انتباهكم فوراً إلى الإجراء الأخير والمؤسف للغاية الذي اتخذته الحكومة الأمريكية، والذي عرضت فيه مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية نقلها إلى مكان آخر، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك معلومات عن الأفراد المرتبطين بالبرنامج، وأعضاء المجتمع العلمي الإيراني، ومنشآته ومعداته.
أثار الإعلان، الذي نُشر في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وأعادت نشره القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مخاوف جدية بشأن تداعياته على أمن وسلامة البرنامج النووي السلمي لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العمل المتهور والخطير بأشد العبارات، وتعتبره مثيرًا للقلق بشكل خاص لأنه يشجع صراحةً على جمع المعلومات والتجسس سرًا على المنشآت والمواد النووية، والمعدات التقنية، والعلماء والمتخصصين في هذا المجال. ويُهدد هذا النهج بتشجيع أنشطة التجسس واستهداف العلماء النوويين والفنيين. علاوة على ذلك، يُثير هذا العمل مخاوف جدية بشأن أمن المنشآت النووية وسلامة الأفراد المشاركين في الأنشطة النووية السلمية.
إن حق الدول في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون تمييز وفي إطار التزاماتها الدولية، هو حق معترف به صراحةً في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولا يجوز لأي دولة أن تسعى إلى تقويض الأنشطة النووية السلمية المشروعة لدولة أخرى من خلال تدابير قسرية أو تدخلات سرية أو أنشطة تُعرّض أمن منشآتها النووية ومجتمعها العلمي للخطر.
يثير طلب علني لمعلومات سرية حول المنشآت والمعدات والأفراد النوويين التابعين لدولة ذات سيادة، لا سيما إذا كانت هذه المنشآت خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساؤلات جدية حول مصداقية ونزاهة وموثوقية نظام ضمانات الوكالة.
ومن بين النتائج المباشرة لمثل هذه الخطوة المقلقة من جانب الولايات المتحدة، استحالة توقع التنفيذ الطبيعي لالتزامات الضمانات عندما تكون المنشآت والأفراد والمعلومات الحساسة التي يعتمد عليها نظام الضمانات نفسه عرضة للإرهاب والتخريب والعدوان. لا تخرج المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نطاق القانون الدولي، ولا يُنتقص وضعها تحت هذه الضمانات بأي حال من الأحوال من الحقوق السيادية للدولة المعنية. إن طلب معلومات حول هذه المنشآت، وهياكلها، ومواصفاتها الفنية، ومعداتها، وعملياتها، وموظفيها، يُنذر بخطر إساءة استخدام المعلومات المتعلقة بالضمانات لأغراض تتنافى تمامًا مع مهمة التحقق التي تقوم بها الوكالة. ومن الضروري ألا يتحول نظام الضمانات التابع للوكالة، في هذه الحالة تحديدًا، إلى أداة لأنشطة التجسس والاستخبارات الأمريكية، وألا تُقوَّض مصداقيته وفعاليته.
إن إدراج علماء وفنيين نوويين صراحةً ضمن قائمة المشمولين بالإعلان المشين عن المكافآت من قِبل الولايات المتحدة أمرٌ مثير للقلق البالغ. يجب أن يتمكن العلماء والفنيون العاملون في المجال النووي السلمي من أداء واجباتهم المهنية دون ترهيب أو تهديد أو إكراه أو تعريضهم لأنشطة تُهدد حياتهم وسلامتهم الشخصية. يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لتعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية والعاملين فيها، ومنع أي أعمال من شأنها زيادة خطر التخريب أو التدخل غير المشروع أو الحوادث المتعمدة ذات العواقب الإشعاعية والإنسانية الوخيمة المحتملة.
وفي ضوء ما سبق، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذا الإعلان المشين بأشد العبارات. كما تدعو الأمين العام ومجلس الأمن إلى ما يلي:
1. لفت انتباه المجتمع الدولي فوراً إلى التداعيات الخطيرة لإعلان الولايات المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين؛
2. معالجة التهديدات التي تشكلها تصرفات الولايات المتحدة على سلامة وأمن المنشآت والمعدات والعاملين النوويين المرتبطين بها، ومحاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها المستمرة، وذلك في إطار مسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك، يُطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه الخصوص ما يلي:
1. لفت انتباه المجتمع الدولي فوراً إلى التداعيات الخطيرة لإعلان الولايات المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين؛
2. معالجة التهديدات التي تشكلها تصرفات الولايات المتحدة على سلامة وأمن المنشآت والمعدات والعاملين النوويين المرتبطين بها، ومحاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها المستمرة، وذلك في إطار مسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك، يُطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه الخصوص ما يلي:
1. يؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على سرية ونزاهة واستقلالية أنشطة الضمانات التي تقوم بها الوكالة؛
2. في إطار السلطة القانونية للوكالة وولايتها، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إفشاء المعلومات والمعارف المتعلقة بالضمانات التي يتم الحصول عليها أثناء أنشطة الوكالة، وعدم إساءة استخدامها أو استغلالها لأغراض تتعارض مع ولاية الوكالة. وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان سلامة وأمن علماء الطاقة النووية والعاملين في هذا المجال؛
3. يعرض الأمر على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينظر في التدابير المؤسسية اللازمة لمعالجة تداعياته.