العالم - لبنان
واضاف عز الدين، انه اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات الذي يجرّم الممارسة غير الطبيعية، وعليه، فإننا نقول لهؤلاء النواب، بأن مثل هذا الاقتراح لن يمر بالتأكيد، وسنواجهه بكل ما نستطيع ضمن اللجان والهيئة العامة بما أوتينا من منطق وعلم وحكمة وشجاعة، لأن هذا اقتراح قانون في حال أصبح نافذاً، يؤدي إلى تفكيك الأسر والمجتمع وإضعاف الوطن والوحدة الوطنية.
وأكد عز الدين أننا نؤيّد المسار الدستوري والقانوني فيما يتعلق بموضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي، لا سيما وأن البلد ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والاختلافات.
وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، شدد عز الدين على ضرورة الحوار بين جميع القوى السياسية من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لأنه ليس بمقدور أحد من الأطراف السياسية في ظل تركيبة المجلس النيابي الحالية، أن يذهب إلى المجلس وينتخب رئيساً للجمهورية.