العالم - لبنان
كتبت صحيفة البناء الملف الساخن، تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس البنك المركزي بإطلالة تلفزيونية الأربعاء المقبل يكشف خلالها عن تفاصيل الكثير من الملفات ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
و حسب الصحيفة المتفجّر هو ملف مصرف لبنان، بعد ما كشفته اجتماعات نواب حاكم المصرف المركزي مع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب من طبخة بحص، حيث الخطة التي يقترحها نواب الحاكم تحتاج إلى وجود تشريع يعرف النواب استحالته، والتزام حكومي لن يحصل النواب عليه، وفق إفادتهم بأن توافق الحكومة والحكام كان سبب تجاهل ملاحظاتهم، ما يعيد الأمور إلى مربعها الأول، الذي تبدو معه كل المشاهد المتلاحقة مناورة لتبرير التمديد للحاكم رياض سلامة ولو بصيغة تصريف أعمال مع النواب عند استقالتهم.
وبعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. إثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.
ولفتت مصادر سياسية ومالية إلى أن خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال».
وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل.
وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين.
وحذّرت المصادر من وضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما فرض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يكون استمراراً وامتداداً للحاكم الحالي أو تحمل تداعيات انفلات سعر صرف الدولار وانفجار اجتماعي.
وأضافت المصادر أن لا مفاعيل قانونية لاستقالة نواب الحاكم إذا رفضتها الحكومة سوى أنها من قبيل إبراء الذمة المعنوية عن التداعيات الخطيرة المتوقعة على المستويات النقدي والمالي والاقتصادي.
و كتبت صحيفة الاخبار أيضا أنَّ نواب الحاكم تقدموا بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع والتعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار، إضافةً لوضع تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني/نوفمبر.
ورأت الصحف أنَّ نواب الحاكم يبحثون عن غطاء لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين.
و اعتبرت صحيفة الديار ، لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على خارطة طريق لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري.
الخطة الطموحة على الورق،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس النيابي تبني الخطة كونها مسؤولية الحكومة لا مسؤولية مجلس النواب خصوصا ان لا تصور واضحا حول بديل منصة صيرفة وحماية سعر الصرف. كما ان ما يريده نواب الحاكم هو الاستمرار بالصرف من اموال المودعين لكن بتغطية قانونية.