العالم - ليبيا
وعلى هامش الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، اكدت الامم المتحدة ان اطراف النزاع تخرق قرار مجلس الامن بحظر السلاح، ودعت الى الزام كل الاطراف باحترام الهدنة وتمهيد الطريق للمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.
وقال سان سلامة مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا: "من الصعب ان نسير قدما في المسارات الثلاثة طالما الخروقات لهذه الهدنة مستمرة، لذلك ندعو الى احترام الهدنة واحترام الاطراف الليبية لقرارها بقبول الهدنة وندعو الاطراف الدولية للضغط على الاطراف الليبية لكي تحترم هذه الهدنة".
وكان الاتحاد الاوروبي وافق على مهمة بحرية لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، معربا عن أمله في أن تبدأ المهمة عملها نهاية الشهر المقبل.
لكن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اعرب عن توجسه من القرار، واعتبره يستهدف بالأساس الاتفاق مع تركيا. مشيرا الى ان معظم الأسلحة التي تصل إلى حفتر تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من بعض الدول.
بدورها انتقدت تركيا قرار الاتحاد الاوروبي، واكدت أن تطبيق حظر الأسلحة لن يأتي بنتائج إيجابية؛ متهمة بعض الدول الأوروبية بدعم قوات حفتر.
اما روسيا الداعمة لحفتر، فدعت مجلس الأمن الدولي الى ضرورة الموافقة على آلية مراقبة حظر توريد السلاح.
وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: "آليات تنفيذ مثل هذه القرارات، بالنسبة لنا لا لبس فيها، لكن يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي. فلا يمكن استخدام أي آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض بناءً على طلب دولة أو مجموعة من الدول".
وخلال اجتماعه بالسفير الأمريكي في ليبيا، اكد حفتر تمسك قواته بما اسماه تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة من وصفهم بالإرهابيين وإخراج القوات التي جلبها الاتراك.
وفي تطور لافت اعلن مسؤول عسكري في قوات حفتر انها استهدفت سفينة تركية كانت تنزل أسلحة وذخائر في ميناء طرابلس. واكدت حكومة الوفاق حصول الهجوم دون ذكر اية تفاصيل واعتبرته خرقا متجددا لوقف إطلاق النار.