العالم - ليبيا
وأعربت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن رفضها للخطة، ورأت أنها تصب في صالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ليبيا من جديد عنوان لمحادثات دول الاتحاد الاوروبي، فبعد العمل على اسقاط نظام معمر القافي واليوم هاهم الاوروبيون يتفقون مرة اخرى من اجل منع دخول الاسلحة الى ليبيا على امل ضبط الفوضى فيها.
الاتحاد الاوروبي اعلن عقب اجتماع وزراء خارجيته الاثنين الاتفاق على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر الابيض المتوسط لمراقبة تطبيق الحظر الاممي على توريد الاسلحة الى ليبيا والذي ينتهك بشكل متكرر من اطراف دولية واقليمية بهدف دعم الاطراف المتقاتلة في البلاد.
وقال جوزيف بوريل وزير الخارجية الأوروبي: "سنرسل سفنا بحرية من أجل السيطرة على الطرق التي تتحرك فيها السفن التي تحمل السلاح إلى ليبيا. بالتأكيد عليهم أن يتحركوا، إذا كان هناك تهريب للأسلحة فسيتعين عليهم الرد والتدخل".
الاجتماع الاوروبي ينتظر ان يفضي لاطلاق دوريات بحرية في المياه الدولية بحلول نهاية اذار مارس المقبل بما يخفض من وتيرة المعارك في البلاد، وسط مخاوف من ان تؤدي العملية الاوروبية الى مضاعفة اعداد المهاجرين الى اوروبا.
وقال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي : "نعمل جميعًا على وقف دائم لإطلاق النار، ولكن إذا استمرت الأسلحة في الدخول من جميع الجهات، فسيكون من المستحيل حصول وقف لإطلاق النار".
المبادرة الاوروبية لم تلق ترحيبا من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ولا من تركيا الداعم الاول لحكومة فايز السراج.
المتحدث باسم خارجية طرابلس محمد القبلاوي قال خلال لقاء متلفز ان على الاتحاد الاوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية ايضا، لان السلاح يصل الى قوات اللواء خليفة حفتر عبر الحدود البرية مع مصر.
اما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك فقال ان مقاربة الاتحاد الاوروبي حول ليبيا ليست صحيحة واضاف ان المبادرة الاوروبية ستؤدي الى تكبيل احد الطرفين المتحاربين في ليبيا.