مديرية مالية درعا تثير اعتراضات الأطباء والمحامين

العالم - سوريا

وذكر عدد من الأطباء لـصحيفة «تشرين» السورية أنها غير متناسبة مع تفاوت حجم العمل بين طبيب وآخر، وطالبوا بضرورة أن تراعي واقع العمل الفعلي لكل مكلف على حدة، آخذة بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بالجميع خلال السنوات الفائتة.
مدير مالية درعا ماهر الجهماني أشار إلى أن الضريبة أياً كان نوعها لا تفرض إلا بقانون، وضريبة الدخل المقطوع المشتكى منها آنفاً يتم إقرارها وتحصيلها بموجب القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بالمرسوم رقم 10 لعام 2015، أي إن هناك معايير محددة لفرضها على المكلفين.

ولفت الجهماني إلى أن مديرية المالية ومن خلال دائرة الدخل المقطوع بدأت بجولات ميدانية على مختلف الفعاليات ومنها المهن العلمية موضوع الشكوى، وذلك لتنفيذ أعمال تصنيف جديدة لها ترصد الدخل العائد لها حسب الواقع الحالي وفرض الضريبة وفقاً لذلك،

مؤكداً أن هذه الضريبة ليست مجحفة بحق المكلفين لأنها تفرض بناء على واقع العمل الراهن، إذ يحدد مراقب الدخل رقم العمل اليومي لأي مكلف من تلك المهن بعد الزيارة التي يقوم بها لموقعها ورصد واقع العمل وحركته، ومن ثم يقدم تقريره إلى لجنة بدائية مختصة بالتصنيف وهي التي تتخذ القرار الذي تحدد فيه قيمة ضريبة الدخل المقطوع ومن ثم يبلغ ذلك القرار للمكلف الذي يحق له الاعتراض عليه خلال مدة 30 يوماً، وفي حال اعتراض المكلف تنظر اللجنة الاستئنافية التي تضم أيضاً خبيراً عن المهنة المعنية بالاعتراض وتقرر بعد الاطلاع من جديد على واقع العمل والدراسة تثبيت أو خفض قيمة الضريبة ليصبح بعد ذلك قرارها قطعياً.

وشدد مدير المالية على أن الضريبة المفروضة حالياً تراعي الظروف التي مرت فيها المحافظة خلال سنوات الحرب ومدى تأثيرها في عمل المهن العلمية وغيرها من الفعاليات وهي في الحدود المقبولة، وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد أن كشفية الأطباء وأجور الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية وعلاج الأسنان ازدادت في السنوات الأخيرة بحدود 10 أضعاف ولا يقبل استمرار فرض ضريبة دخل مقطوع مثلما كان سائداً على الأجور قبل الحرب.