العالم - مقالات
جواب الحريري هو أكثر من إيجابي بحسب المتابعين لعمليّة التأليف خصوصاً أنه لم يقفل الباب على لقاء النواب السنّة كما كانت تصريحاته في السابق، وخصوصاً أيضاً بعد الجمود الذي وصلت اليه مشاورات التأليف الحكومي. وفي هذا السياق تكشف المصادر المتابعة أن "الحريري لا يريد أن يعطي موعداً لنواب اللقاء التشاوري إلا إذا كان سينتج حلاً، وبالتالي، هو ينتظر عودته الى لبنان للقاء الرئيس عون ومحاولة الفهم منه ما إذا كان حزب الله سيسهل عمليّة التشكيل إذا وافق على إستقبال النواب السنة الستة". وبمعنى آخر، يريد الحريري أن يتأكد مسبقاً، أي قبل تحديده موعداً للنواب الستّة، بأنهم بعد اللقاء سيقبلون بإعطاء رئيس الجمهورية لائحة إسمية لشخصيات سنّية محسوبة على فريقهم السياسي، على أن يختار رئيس الجمهوريّة إسماً منها لا يستفز الحريري ويسمّيه وزيراً من حصّته، وهكذا يكون الحل قد أرضى الفريقين على قاعدة "ما يموت الديب ولا يفنى الغنم".
وفي تفسير لمعادلة الحريري المذكورة أعلاه، أي معادلة لقاء النواب الستّة مقابل الحل، يعتبر المقربون من رئيس حكومة المكلف أن الأخير لا يريد إعطاء نواب اللقاء التشاوري ومن دون مقابل شرعيّة سياسيّة، حتى لو أنهم فازوا في الإنتخابات النيابية الأخيرة بشرعيّة شعبيّة وأصبحوا نواباً داخل الندوة البرلمانية، وبما أن اللقاء معه سيشكل لهم إنتصاراً نوعياً بعدما طلبوا مواعيد من مكتبه لمرّات ثلاث متتالية من دون أن يحصلوا على جواب ولا حتى على تبرير لعدم إعطائهم هذا الموعد، يصرّ الحريري على تسجيل إنتصار مقابل عليهم بعدم توزير أيّ واحد منهم في حكومته الثالثة، حتى ولو أن هناك من سيحصل على مقعد وزاري بإسمهم.
إذاً حلحلة حكوميّة مرتقبة من المتوقع أن تبدأ ملامحها بالظهور مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً بعد ورود خبر عاجل مفاده أن رئيس الحكومة وصل الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون.
وبما أن الحريري يضع شروطاً شكليّة للقاء النواب السنّة الستّة، ومنها عدم إستقبالهم في بيت الوسط، وهذا أمر يرفضه نواب اللقاء التشاوري، قد يتم اللجوء في نهاية المطاف الى لقاء ثلاثي يدعو اليه رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري ويحضره الحريري والنواب السنة الستة، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد توّج مشاوراته بتنازله عن المقعد السني من حصته لمصلحة شخص يسميه النواب السنّة الستّة وقد نجح بجمع الحريري بهم، كل ذلك تأكيداً لشعار "بيّ الكل" الذي رفعه مناصروه ومؤيدوه منذ بداية عهده، أي منذ ٣١ تشرين الأول من العام ٢٠١٦.
مارون ناصيف / النشرة