اكثر من مئتي نائب في مجلس الشورى الايراني اصدروا بيانا في هذا الخصوص، معتبرين ان عملية تحويل ما استخلصته مفاوضات فيينا الى وثيقة وطنية قانونية يستدعي التصويت عليه من قبل البرلمان، حتى قبل ان تأخذ هذه المحصلة طابع الاتفاق عند التوقيع عليها من قبل ايران والدول الست.
رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني اكد في وقت سابق ان المحصلة النهائية لمفاوضات فيينا تحمل معها تعهدات للحكومة وبالتالي يدخلها ذلك في اطار الاتفاقيات التي يجب ان تمر عبر البرلمان بموجب الدستور الايراني.
وقال لاريجاني: "فيما يتعلق بمحصلة مفاوضات فيينا فان الحكومة تلتزم من خلالها بتعهدات وهذا يعد اتفاقا، ووفقا للدستور يجب ان يتم المصادقة عليه في مجلس الشورى الاسلامي، ولكننا سنبحث عن المسار القانوني الذي يحقق رؤية جميع الاطراف".
ويشير لاريجاني الى رؤية تدافع عنها حكومة الرئيس حسن روحاني حول ان محصلة مفاوضات فيينا قد لا تتخذ صفة المعاهدات الدولية وبالتالي لا يتعين دستوريا مناقشتها في البرلمان، ورغم ذلك فان مؤشرات التفاهم حول القضية بدت في تصريحات عدد من المسؤولين وبينهم نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي يرى انها تفرض تعهدات لا ضرورة لها قبل تطبيق الاتفاق النووي لكنه اكد في اخر تصريح له ان وزارة الخارجية التي ادارت المفاوضات النووية لا تمانع رفع محصلة مفاوضات فيينا كلائحة او مشروع الى البرلمان.
وكان عراقجي قد حضر للمرة الثانية في لجنة السياسة الخارجية والامن القومي الايراني في البرلمان الايراني للرد على اسئلة اعضاء اللجنة وتسليط الضوء على الاشكاليات المطروحة حول بعض بنود الاتفاق النووي خاصة فيما يتعلق بالاليات الملزمة للجانب الاخر لاسيما المجموعة الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة لرفع اجراءات الحظر عن ايران بالكامل فور تطبيق الاتفاق وسد كل الثغرات امام استغلال هذه الدول للنصوص او تفسيرها لصالح سياساتهم المعادية لايران.
وقد تم التركيز خلال جلسات اللجنة البرلمانية على قضية القرارات الاممية التي تخص البرنامج التسليحي والصاروخي الايراني، كما نوقشت منظومة التحقق من التزامات كلا الجانبين وعدم تخطيها للخطوط الحمر التي تحرص ايران على عدم تخطيها سواء على مستوى نص الاتفاق او تأويلاته الغربية او خلال مراحل تطبيقه.
01:00 - 17/08 - IMH