وسيتم عرض مشروع القانون على التصويت النهائي الأحد المقبل.
ويعتبر المشروع أية نتيجة للمفاوضات غير سارية المفعول إلا إذا رفعت إجراءات الحظر في يوم الاتفاق.
ويحظر المشروع تفتيش المواقع العسكرية والأمنية والمواقع الحساسة غير النووية الحساسة والإطلاع على الوثائق والتحقيق مع العلماء، ويرفض نص أي قيود على حيازة المعارف والتكنولوجيا النووية السلمية والبحوث والتطوير.
هذا واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الست في فيينا لصياغة مسودة الاتفاق النهائي بحضور مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي ونظيرتهما الأوروبية هيلغا اشميت.
وقال عراقجي إن الحظر الاقتصادي على إيران سيلغى بالتزامن مع تطبيق الاتفاق النووي النهائي، وأضاف أن موعد الثلاثين من حزيران للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ليس مقدساً، ويمكن إرجاؤه عدة أيام. وأكد عراقجي أن طهران لن تضحي باتفاق جيد مقابل الالتزام بالمواعيد.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات حتى نهاية المهلة المحددة في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن ينضم إليها وزراء خارجية إيران والدول الست لحسم القضايا الرئيسة.