وكعادتهم رفعوا شعار رابعة العدوية.. وحال دون سماع أصواتهم قفصٌ زجاجي عازل للصوت.. أما قاضي الجلسة ومساعدوه فقد كان العدلُ شعارَهم في إصدار أول حكم على مرسي.
في الأصل كانت ثلاثا من التهم في القضية المعروفة بالاتحادية فسقطت واحدةٌ وبقيت اثنتان بعد التبرئة من التحريض على القتل ومعها سقط الحكم بالإعدام، وبقيت السنوات العشرون المشددة على كل من الرئيس المعزول وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي والقياديين في جماعة الاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومعهم أيضا الداعية وجدي غنيم كما حُكم بالسَجن عشر سنوات على متهمَين اثنين آخرين وصدرت الأحكام غيابيا على ستة متهمين.
أحكامٌ قد تُواجه بالطعن لاحقا من قبل فريق الدفاع في القضية بعد تأكيد أحد المحامين أن التوجه إلى محكمة النقض إجراءٌ طبيعي سيقوم به الفريق.
هكذا كانت أجواء المحاكمة، أما الشارع المصري فقد كانت ردود فعله متباينة.
وعلى خط القضية الساخنة دخلت منظمةُ العفو الدولية بموقف معارض لنتائج المحاكمة واصفة الحكم على مرسي بأنه مجردُ عدالة صُوَرية، كما دعت المنظمة الحقوقية لإعادة محاكمة الرئيس المعزول أمام محكمة مدنية بتعبيرها أو حتى الإفراج عنه.
ولم يغب مصطلح الصُوَرية عن مفردات الخطاب الإخواني في موقف أعلنه القيادي عمرو دراج، معتبرا أن حيثيات المحاكمة من توجيه الحكومة المصرية في ظل غياب أدلة كما يقول على الإطلاق.
02:10 - 22/04 - IMH