واحالت المحكمة اوراق 22 متهما في هذه القضية، من بينهم 14 محبوسين على ذمة القضية و8 يحاكمون غيابيا، الى المفتي تطبيقا للقانون المصري الذي يقضي بضرورة موافقة مفتي الجمهورية على احكام الاعدام قبل اصدارها بشكل نهائي، وفق المصدر نفسه.
وكان 23 متهما يحاكمون في هذه القضية. وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي بعد ورود رد المفتي في 20 نيسان/ابريل المقبل وهى الجلسة التي ستعلن خلالها كذلك الحكم على المتهم الثالث والعشرين الذي لم تقض باعدامه ولم تحل اوراقه الى المفتي.
ودانت المحكمة المتهمين بالاعتداء على قسم شرطة كرداسة في الجيزة جنوب القاهرة، وقتل شرطي وحيازة اسلحة بدون ترخيص يوم الثالث من تموز/يوليو 2013 وهو اليوم نفسه الذي اطاح فيه الجيش مرسي اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر قبلها بثلاثة ايام وطالبت مرسي ب"الرحيل".
واحكام الاعدام هذه ليست نهائيا لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين منذ اطاحة مرسي المنتمي للجماعة في تموز/يوليو 2013.
وفي شباط/فبراير الماضي ، صدرت احكام بالاعدام على 83 شخصا من منطقة كرداسة نفسها دينوا بقتل 13 رجل شرطة في اب/اغسطس 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي".
وتعد كرداسة احد معاقل الاسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي تنتشر صوره حتى الان في عدد من طرقات المدينة.
وتثير احكام الاعدام بحق المتهمين الاسلاميين في مصر رد فعل غاضبا من المنظمات حقوقية دولية. فقد سبق ان اعتبرتها الامم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث"
ومنذ اطاحة الجيش بمرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.