وقال تاج الدين في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن قرار المحكمة الدستورية بالسماح للقوات المسلحة والأمنية في التصويت بالإنتخابات هو مفاجأة كبيرة أخرى، وهو اهدار لمستقر من المبادئ القانونية بإبعاد الجيش والشرطة عن الإنغماس في العمل السياسي.
وتساءل: إذا تم إعطاء الجيش والشرطة حق التصويت، ألا يعد حرمانهم من الترشح أيضا سببا من أسباب عدم الدستورية؟ ولماذا لم تقم المحكمة الدستورية بإبداء ملاحظاتها على نفس القانون حين عرض عليها من قبل؟
وتابع تاج الدين: أنا أؤكد أن أبناء القوات المسلحة والشرطة هم وطنيون ومخلصون وشرفاء، ولكن هذا القرار يعد نوعا من أنواع إنغماس وجرجرة القوات المسلحة والشرطة مرة أخرى الى أتون العمل السياسي، وإذا تمت فسنواجه مشكلة أن الجيش يؤيد حزب أو رئيس معين أو لا يؤيده.
واعتبر أن قرار المحكمة الدستورية سيفتح على مصر "ابواب جهنم" من الناحية الدستورية والقانونية، مشيرا الى أن العديد من الدول الديمقراطية والاوروبية لا تعطي هذا الحق لأفراد الجيش والشرطة لأنه أمر ينذر بالخطر، داعيا الى إعادة النظر في هذا القرار أو وضع ضوابط صارمة له.
وقال: نحن لا نريد أن نحرم القوات المسلحة أو الشرطة من أي حق من حقوقهم، ولكن هذا القرار إذا ما تمت الموافقة عليه فسيفتح أبواب الفتن الكبيرة على البلاد، فماذا سيحصل إذا إنقسم الجيش في تأييده لمرشح معين؟ وكيف سيكون الامر عند الحصول على قاعدة البيانات للقوات المسلحة بما فيها افراد المخابرات وافراد الأمن القومي والجيش وأن تكون هذه البيانات معروضة على الملأ؟.
وأشار تاج الدين الى أن هذا القرار لا يجب أن يمر بغير حوار مجتمعي واسع وشامل، وبدون وضع ضوابط شديدة القسوة، موضحا أن هذا القرار يأتي في وقت تزداد فيه حدة التجاذبات والإستقطاب السياسي الحاد بين المدنيين، فكيف سيكون الأمر مع العسكريين؟
AM – 26 – 19:25