الوفاق تدين احكام الإعدام والسجن بحق بحرينيين

وأصدرت محكمة الاستئناف البحرينية تأييدها للحكم بالإعدام على المواطن علي الطويل والحكم بالمؤبد على علي شملول على خلفية مشاركتهما في التظاهرات السلمية.
ووصفت الوفاق حكم الإعدام بحق المواطن علي الطويل والمؤبد بحق علي شملول " بالظالم والانتقامي"، وذلك "لاعتماد الأحكام على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وعدم مراعاتها للمعايير الانسانية والحقوقية".
واعتبرت الوفاق في بيان أن "صدور أحكام بالإعدام بحق المواطن علي الطويل والمؤبد بحق المواطن علي شملول من قبل محكمة الإستئناف على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة"، كل ذلك تأكيد على أن المحاكمات تسير بالوتيرة ذاتها في كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين.
واشارت الى تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل اضطهاد سياسي، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام صورة زائفة للعدالة.
ورفضت الوفاق بشدة "تسييس القضاء واستغلاله بشكل سافر وواضح من قبل نافذين في النظام، والتأثير فيه وتوجيهه بإتجاه ضرب المعارضة والمعارضين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة للنظام واصدار أحكام انتقامية تبنى في أغلبها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب" كما أشار لذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأكدت على أن "طريقة سير المحاكمات في أغلبها وطريقة أخذ الإعترافات وعملية الإعتقال وكل مراحل المحاكمة ترسم بشكل مسبق هذه الإحكام المغلظة التي تصدر من دافع وخلفية انتقامية بحتة لا تراعي أي معايير إنسانية ولا حقوقية ولا توفر أية ضمانات حقيقية للمتهمين".
ولفتت إلى أن قتلة عشرات المواطنين لا زالوا طلقاء ويحميهم النفوذ السياسي المسيطر على القضاء، وهو ما يكشف انعدام المعايير والعدالة بالنسبة لهذه المحاكمات الصورية التي تستغل بشكل فاقع ويؤثر في قراراتها، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة وتجدد رفضها لتييس القضاء والتدخل فيه من قبل أي طرف.
كما ابدى المركز الإعلامي بجمعية الوفاق استغرابه واستهجانه من اصدار محكمة الإستئناف بالبحرين حكما ظالما بحق مواطن استشهد على أيدي النظام داخل المعتقل بسبب الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج المناسب لفترات طويلة .
وأوضح أن اصدار محكمة الإستنئاف حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الشهيد محمد علي محمد مشيمع (23 عاماً) بعد توجيه تهم ملفقة بحقه، وكان قد صدر حكماً ضده من المحاكم العسكرية (الطوارئ) بالسجن 7 سنوات بالرغم من وجود إثباتات ومستندات رسمية قدمها محاميه للمحكمة تثبت أنه كان يرقد بالمستشفى يوم وقوع الحادثة التي يتهم فيها.
وأشار المركز الإعلامي بالوفاق إلى أن هذا الحكم يشكل سابقة ويعكس للعالم مدى الإستهتار الرسمي من قبل النظام بأرواح الناس والإستهانة بمصيرهم، على أن قتل المواطنين داخل المعتقلات ونتيجة العنف يشكل سلوك ومنهجية دائمة لقوات النظام وعناصره، وأن المحاكمات الصورية هي واحدة من الأدوات التي تستخدمها السلطة لمعاقبة وضرب المعارضة.
وشدد على أن هذه الأحكام رسالة لكل المنظمات الحقوقية والدولية والجهات المعنية والمتابعة والمهتمة بالشأن البحريني، بأن الظلم الذي يتعمده النظام تجاه أبناء الشعب وصل إلى حدود غير مسبوقة وسجلت خروجاً فادحاً عن الحالة الانسانية الطبيعية.