وإعتبرت الوفاق أن الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات على أثنين من عناصر جهاز المخابرات البحرينية وتبرئة إثنين آخرين منهم في قضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي يعد استهتارا وتغطية واضحة لمشروع الإفلات من العقاب.
ورأت الوفاق أن الحكم جاء بناء على اجراءات غير جادة لتحقيق العدالة والانتصاف للضحايا، مؤكدة أن ما تريده النيابة العامة هو تنفيذ اجراءات شكلية كنوع من انواع العدالة الزائفة بتقديم صغار الضباط للقول بأنها انتصفت للمجني عليه بذلك، في حين اتضح من اجراءات التحقيق والاسئلة الموجهة الى المتهمين عدم الجدية في محاسبتهم.
ونوهت الوفاق إلى أن الحكم بالسجن ضد المتهمين لم يصدر مع التنفيذ خلافا لما تم مع الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي كان يقصد من الحكم جعله رهينة.
وقالت الوفاق إن حكم اليوم يؤكد فشل الوحدة الخاصة بقضايا التعذيب بالنيابة العامة وكذلك القضاء في التصدي لإنتهاكات حقوق الانسان والانتصاف لضحاياها، وانه تابع لنظام ينفذ ما يؤمر به ويتشدد في أحكامه على المعارضين لمجرد تغريدة او مشاركة في مسيرة سلمية بينما تكون أحكامه أقرب للهزل على منتهكي حقوق الانسان.
من جانب آخر حددت محكمة الاستئناف يوم أمس الاحد، الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2013 للحكم في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وقضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت في 27 سبتمبر/ أيلول 2012 شرطيين من قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن خلال أحداث البحرين العام الماضي، كما برّأت المحكمة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.