وقالت الوفاق في بيان لها، إن "قبول محكمة التمييز باستصدار قرار سياسي وهي أعلى هيئة قضائية يؤكد الحاجة الى اصلاح عميق في جهاز القضاء المرتهن للدولة، اذ قبلت محكمة التمييز أن تكون اداة تستخدمها الحكومة في ردع المعارضة ومعاقبة المحتجين السلميين، فإن هذا يعطي ضوء أخضر لباقي الهيئات الاقل درجة وللنيابة العامة أن تكون على هذا المنهج".
واعتبرت الوفاق الأحكام بأنها سياسية وتحكم على الثورة البحرينية بالاستمرار وتعبر عن غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية.
وأشارت الوفاق الى ان الرموز السياسية التي تم رفض الطعن في الأحكام الصادرة ضدها تم محاكمتهم على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهذا ما وثقه تقرير "بسيوني".
ولفتت الوفاق الى ان الحكم بات نهائي واستنفذ كافة طرق المراجعة المقررة قانونا ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن.