رايتس ووتش تدعو الحكومة الباكستانية للعدول الى القضاء المدني

العالم - خاص بالعالم

الأمر الذي لاقى رفضاً من قبل منظمات حقوق الإنسان التي دعت لتحويل هذه القضايا للمحاكم المدنية حفاظاً على حقوق المتهمين من التهم الغامضة والفضفاضة.

على ضوء إعلان الحكومة الباكستانية إحالة رئيس الوزراء السابق عمران خان وأنصاره المتورطين بأعمال عنف ضد قوى الأمن في ما سيمت بـ أحداث 9 أيار للمحاكم العسكرية، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الباكستانية للعدول فوراً إلى القضاء المدني نظراً لتجارب القضاء العسكري الباكستاني المثيرة للجدل سابقاً.

وقال ثاقب راثهور ناشط في منتدى حقوق الإنسان الباكستاني:"سلمت الشرطة الباكستانية 33 مدنياً إلى الجيش لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية باتهامات لا نعلم صحتها، القضاء العسكري مثير للجدل، فالقاضي والمدعي العام واحد، وقراراته غير قابلة للطعن، وفي ظروف التسييس ضد عمران خان التي تنوي القضاء على حزبه وشعبيته لا يمكن ائتمان هذا النوع من المحاكمات، لذا ندعو للمحاكمة المدنية العادلة والشفافة المنصفة للجميع".

كما دعا عمران خان لإجراء محاكمة مدنية عادلة معتبراً أن المحاكم العسكرية اجراءٌ ينتهك التزامات باكستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ترفضه الحكومة تماماً خصوصاً بعد أن باتت تخاطب حركة الإنصاف بالإرهابيين والمخربين مُهددةً بحظرها...

وقال محمد أسامة حيدر وهو إعلامي:"واضح أن المحاكمة لم تعد ملف قضائي، بل سياسي بحت، والجيش يريد كسر شوكة عمران خان الذي كان على اختلاف مع المؤسسة العسكرية ويسعى لتقوض والتشهير بدورها الداخلي من بوابة ذات شرعية دستورية، وأحداث التخريب في 9 أيار التي تلت اعتقال خان بين أنصاره وقوى الأمن أفضل ذريعة تمتطيها الحكومة والجيش لتحقيق هذه الغاية".

وبحسب متابعين فإن الحكومة بدأت جدياً باتخاذ سياسة حظر حركة الإنصاف، حيث عقدت اجتماعاً لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية أطلعتهم خلاله على نيتها الاقتصاص من عمران خان وحزبه عبر حظره من العمل السياسي، محاولةً الضغط على الأطراف الخارجية لعدم دعم عمران خان في الصراع المحتدم حالياً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...