العالم - مراسلون
لهجة مغايرة تتبعها الحكومة الباكستانية ضد أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها شعبية "حركة الانصاف"، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق "عمران خان" فقد أعلن رئيس الوزراء اللحالي "شهباز شريف" انصار وقادة الحركة بالإرهابيين، أن حكومته تعتبر قادة وانصار الحركة ارهابيون لا بد من محاكمتهم، تعليقا على الاشتباكات بين انصار حركة الانصاف وقوى الامن اثر اعتقال عمران خان مؤخرا، الأمر الذي يعكس خطورة بالغة.
وقال الخبير بالشؤون الباكستانية نادر بلوش: |"رغم تنديد عمران خان بالاشتباكات، تسعى الحكومة لاستغلال موقعها في السلطة وتجريم عمران خان وأنصاره بكل الخسائر والمشاكل التي حدثت اثر اعتقاله، رغم أنها مسؤولة عن قتل قرابة مئة متظاهر من الحركة وجرح المئات واعتقال الالاف، والهدف هو تقديم حركة الانصاف للرأي العام العالمي على أنها "حركة إرهابية"، والغاية من ذلك هو اقصاء عمران خان وحزبه من المشهد السياسي الباكستاني".
وتزيد الأمور تعقيداً بين المعارضة والحكومة نتيجة التناقض المؤسساتي في تأييد ورفض عمران خان فالمؤسسة القضائية تدعم عمران خان وكان لها الفضل في إخراجه من السجن، وتهدئة الشارع المناصر له، فيما يظهر دعم المؤسسة العسكرية واضحا للتحالف الحكومي بزاعمة شهباز شريف.
وقال ظهور احمد وهو مسؤول حكومي في الوكالة الوطنية الباكستانية للإعلام: "الجيش والحكومة متفقان على ان استهداف مظاهرات مؤيدي عمران خان كانوا يستهدفون الامن القومي الباكستاني، لذا فتشت قوى الامن منزل عمران خان بالامس واعتقلوا ما سموهم بالارهابيين من العاملين وفي حركة الانصاف كما جرى اعتقال الكثير من قيادات الحركة".
بدوره قال هارون مسيح وهو احد منظمي مظاهرات حركة الانصاف: "لدينا توجيهات من عمران خان بعدم التعرض للدولة والاملاك العامة وعناصر قوى الأمن خاصة الجيش، لكن كان بيننا مندسين كانوا يعمدون لاطلاق صيحات مناهضة للجيش ومزقوا صور شهداء الجيش، وهذه مؤامرة للايقاع بنا".
ورغم محاولات الحكومة لتطويق عمران خان واعتقاله مجدداً الا ان القضاء الذي يلعب دور الحامي له سانده بقرار تمديد منع اعتقاله حتى نهاية الشهر الجاري، ريثما تهدأ الفوضى العارمة، فيما يجري خان مباحثات تحت الطاولة مع المؤسسة العسكرية والحكومة سعيا لأغفال ملف الارهاب الذي قد يحول دون مشاركة حركة الانصاف في الانتخابات المقبلة اذا ما تم اعلانها حركة ارهابية محظورة في باكستان.