العالم - الكويت
أعلن التلفزيون الكويتي، الجمعة، نتائج التصويت في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022، وهي السادسة خلال 10 سنوات، ويعوّل عليها الكويتيون كثيراً لتحقيق توافق بين الحكومة والبرلمان للمضي قدماً في إصلاحات منتظرة منذ فترة.
وحققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات البرلمان بحصولها على 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
وكشفت النتائج التي أعلنت صباح اليوم عن تغير كبير في تركيبة البرلمان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.
وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.
كما تصدر نتائج الدائرة الثالثة، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً.
والسعدون مرشح لرئاسة مجلس الأمة، ويُعد من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس لأربع دورات في أعوام 1985، 1992، 1996، و2012.
وفاز السعدون للمرة الأولى بعضوية البرلمان عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئيس مجلس الأمة.
وتعتبر انتخابات عام 2022 الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، إذ شاركت فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وتمر الكويت التي تتمتع ببرلمان أكثر حرية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة، من حين إلى آخر بأزمات سياسية متكررة ومتشابهة تشمل الحكومة وبعض مسؤولين من الأسرة الحاكمة الذين غالبا ما يحاولون التدخل في شؤون مجلس الأمة.
وكانت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين إسلاميين، فازت بـ 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت حصلت على انتصار تاريخي عام 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.
وفي انتخابات 2022، نجح عدد من مرشحي المعارضة كما هي العادة ومنهم ثلاثي أعضاء ما يسمى بـ "الحركة الدستورية الإسلامية" وهم أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي.
وفشل 3 وزراء سابقين شاركوا في الحوار الوطني العام الماضي والذي أفضى بعودة المعارضين من منفاهم الاختياري بتركيا، بالوصول للبرلمان الجديد.
والوزراء الثلاثة هم مبارك العرو الذي شغل حقيبتي الشؤون الاجتماعية والإسكان، ومحمد الراجحي الذي كان وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب، وحمد روح الدين وزير الثقافة والإعلام السابق.
وقال مصدر حكومي، إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سوف تقدم استقالتها إلى أمير البلاد، الأسبوع المقبل، بعد عودة رئيسها من نيويورك، يوم الجمعة، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّه لا يوجد نص دستوري يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الدستور يفرض بدء أعمال الفصل التشريعي بعد أسبوعين بحد أقصى من إعلان نتائج الانتخابات.
وأضاف الفيلي ، أنه في حال لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيلها قبل بدء الفصل التشريعي فإن الحكومة السابقة المكلفة بتصريف الأعمال تحضر جلسة افتتاح الفصل التشريعي.
واختار الكويتيون 50 نائباً عن 5 دوائر انتخابية يمثل كل منها 10 نواب، ويملك حق الاقتراع من الكويتيين 795 ألف شخص ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب.
ويمنح القانون حق الانتخاب للكويتي بصفة أصلية ومن مر على اكتسابه الجنسية الكويتية 20 عاماً من غير العسكريين في الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وتجرى عملية التصويت داخل 759 لجنة انتخابية يرأس كل منها قاضٍ أو وكيل نيابة بحضور مندوب عن كل مرشح في كل لجنة.
وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961 عندما انتُخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، إذ صدر الدستور في نوفمبر 1962، وانتُخب أول مجلس أمة في يناير 1963.