العالم - مراسلون
وثلاثة موانئ رئيسة في السودان علي ساحل البحر الاحمر وهي ميناء بورتسودان، وسواكن واكبرها الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، الاخير دخل في عطاء لاستثماره إبان النظام السابق وتحديدا في العام 2019، شاركت فيه شركة فلبينية والامارات لكنه فشل بعد رفض الشعب السوداني باعتباره يخدم مصالح تلك الدول وليس السودان، وفي عهد الحكومة الانقلابية الحالية دخلت الإمارات بمبادرة لحل النزاع الحدودي بين السودان واثيوبيا في العام 2021 بتقسيم الفشقة ما نسبته 40 في المئة للامارات و40 في المئة للسودان، والـ20 الباقية للمزارعين الأثيوبيين، وتم الرفض أيضًا من الشعب السوداني.
وقال السماني هنون لمراسل قناة العالم الاخبارية: "خبير اقتصادي نتطلع للموانئ السودانية بانها مصدر رزق وخير بالنسبة للاقتصاد، ولكن اذا هذه الموانئ انشأت من أجل ان تخدم مصالح دول محددة او مجموعة احتكارية من أجل ان تفرض سيطرتها على السودان وموارد السودان فهذا امر مرفوض بالتأكيد".
ولم تتوقف اطماع الامارات في السودان اذ قدمت الدعوة لعدد من الوزراء في الحكومة الانقلابية الحالية ومعهم والي البحر الاحمر شرقي السودان، وكان محور الدعوة اقامة ميناء ( ابوعمامة) علي ساحل البحر الاحمر بجانب مشروع زراعي ضخم ومحطات مياه تضخ من النيل بتكلفة ستة مليارات دولار، والمشروع تدخل فيه شركة قطاع خاص وهذا مؤشر واضح علي عدم الشفافية في كيفية استفادة السودان من هكذا مشروع.
وقال مبارك النور وهو قيادي بشرق السودان: "مشاريع الأمن القومي يجب أن تكون بأيادي سودانية خالصة وهذا رأينا بوضوح، نحن لا نقبل اطلاقا ان يكون أي مستثمر أجنبي في موانئ البحر الأحمر، ويجب ان تكون الشركات السودانية من يستثمر في الموانئ".
قضايا الاستثمار في السودان ومنذ العام 1989 ازكم الفساد انوفها بملفات وأدلة وضحت للشعب السوداني عبر لجنة ازالة التمكين والتي اطاح بها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
أطماع كثيرة من دول غربية وعربية في السودان لما يزخر به هذا البلد من موارد مختلفة، ومازال الشعب السوداني يتسأل لماذا يعاني حتى الان، ولكن الفساد يضرب بأطنابه في اركان حكوماته المتعاقبة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..