العالم - تونس
ونقلا عن موقع "الشعب نيوز" فقد قال سامي الطاهري " سنطالب الحكومة بسحب المنشور عدد 20 وفي حال رفضت سيكون هناك مساران لا ثالث لهما:
"أولا سيصبح الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة استثناء وبالتالي الفوضى التي لا نريدهابطبيعة الحال…
وثانيا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغلية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية".
وأضاف أنه في حال الاستمرار في التعنت والرفض سيتجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية للتحكيم.
وأثار منشور أصدرته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووجهته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلًا واسعًا وسط مطالب بسحبه.
فقد وضع منشور الحكومة شروطا وضوابط للتفاوض مع النقابات، دون أن تحدّد طبيعة تلك النقابات المهنية، سواء كانت نقابات عمال أو نقابات أرباب العمل، ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية.
وينص المنشور، الصادر في التاسع من ديسمبر الجاري (2021)، على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة.
وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
بدوره، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حينها، إن المنشور عدد 20 ستكون له تداعيات خطيرة جدًا على المناخ الاجتماعي واستقراره.
وأكد أن تقاليد المفاوضات الاجتماعية تقضي بعودة المسؤول على التفاوض، مهما كانت رتبته، إلى رئاسة الحكومة عندما تكون للاتفاقات انعكاسات مالية، معتبرًا أن "المنشور عدد 20 أغلق كل قنوات التفاوض".