وقال زيدي في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن منظمة العفو الدولية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى تتحرك عندما يكون هناك قمع وإضطهاد للمواطنين، وهذه المنظمات تدين السعودية ولكن لا تتخذ خطوات عملية، فالولايات المتحدة وحلفاؤها وبريطانيا والدول الغربية التي تتحدث عن الديمقراطية هي التي تساند حكام السعودية.
وأضاف زيدي: ليست هناك أية حقوق للإنسان في السعودية، وهناك قمع وإضطهاد وإلقاء القبض على النشطاء وسجنهم دون تقديم للمحاكمة، وهناك معتقلون ليست لديهم أية حقوق ويقدمون الى المحاكمة بدون أية ضمانات حقوقية ودون وجود ضوابط قانونية بالإضافة الى الإعتداءات ضد النساء والفتيات.
وتابع: المنظمات الدولية لا تطلق الأكاذيب ولا تطلق أية معلومات ضد المعلومات الحقيقية ولديها مصادر موثوقة وهي تتحرك وفقا لهذه المصادر، والجميع يعلم بأن النظام القضائي في السعودية يتبع الملك مباشرة ولا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون موافقة الملك، والملك بنفسه يشرف على كل هذه الإنتهاكات والسياسات، والجميع موضفون عنده فلا مجال هنا للتحدث عن مسوغات للإعتقالات والأحكام.
وأشار زيدي الى أن صمت الدول الغربية عن هذه الإنتهاكات سببه أن السعودية حليفة للولايات المتحدة وللدول الغربية، مبينا أن هناك جمعيات وأفراد يقدمون تقارير عن الإنتهاكات الى المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية تقوم بدورها، قائلا إن الجميع يعلم بما يحدث في السعودية.
وكانت محكمة جزائية سعودية قد قررت السبت الماضي حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" وتاكيد عقوبة الناشطين الحقوقيين العاملين بها عبد الله الحامد السابقة السجن 6 سنوات وتعزيره 5 سنوات إضافية وسجن محمد فهد القحطاني 10 سنوات.
وقال زيدي إن هذين الناشطين وغيرهما لم يرتكبوا أي جريمة سوى أنهم طالبوا بحقوقهم كما طالبت الشعوب الأخرى، لكن الحكومة لا تتحمل مثل هذه المواقف وعلى هذا الاساس تقمع الشعب السعودي وتلقي القبض على المعارضين والنشطاء والحقوقيين، وهناك إدانات من قبل المنظمات، وهذه الإدانات ليست وليدة اليوم فقط.
ودعا الى تقديم "مثل هؤلاء الحكام" الى محكمة لاهاي وتقديم الأدلة الثبوتية ضدهم، قائلا إنهم إرتكبوا جرائم بحق شعوبهم وسيأتي يوم سوف يقدمون الى العدالة الدولية كما حدث مع حكومات أخرى، لأن هناك جرائم ترتكب بصفة يومية في السعودية وبعض الدول في الخليج الفارسي لكن بسبب تحالفهم مع الغرب لا أحد يتحدث عنها.
وقد نددت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة السعودية إدانة هذين الناشطين الحقوقيين، وأكدت أن سجنهما سببه فقط ممارسة حقهما في حرية التعبير والتجمع.
واعتبرت المنظمة في بيان ان الناشطين من سجناء الرأي وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ومن دون شروط.
فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية في بيان لها الى الافراج عن هذين الناشطين البارزين، معتبرة ان ادانتهما كانت بتهم ذات دوافع سياسية.
وشجب البيان العقوبات القاسية الصادرة بحق عدد من مناصري حقوق الانسان في السعودية، معتبرة حل جمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية انتكاسة كبرى لحقوق الانسان.
AM – 12 – 20:03