وافادت صحيفة الوفد اليوم السبت ان التقرير، الذي يحمل عنوان "عمليات هدم ونزوح اجباري في الضفة الغربية المحتلة"، اعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وأشار التقرير إلى أن 4200 شخص آخرين تضرروا من عمليات الهدم، موضحا أن القوات الإسرائيلية دمرت 622 بناءامن أملاك الفلسطينيين من بينها منازل وحظائر وفصول دراسية ومساجد، بزيادة قدرها 42 في المائة مقارنة مع العام 2010.
كما ذكر التقرير أن 90 في المائة من عمليات الهدم و92 في المائة من عمليات النزوح وقعت في تجمعات سكنية زراعية ورعوية في أراضي تعرف باسم "المنطقة ج" والتي تمثل ما يزيد على 60 في المائة من الضفة الغربية حيث تتحكم إسرائيل في شئون الأمن والتخطيط والبناء.
ومن ناحية أخرى، يبقى 93100 شخص على الأقل ممن يقطنون في منشآت أقيمت بدون ترخيص عرضة لخطر النزوح.
ولفت التقرير إلى أن "عمليات النزوح الاجباري للأسر الفلسطينية وهدم المنشآت المدنية والممتلكات الأخرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن بينها القدس الشرقية، لها أثر خطير من الناحية الانسانية"، وأضاف أن التأثير النفسي والاجتماعي على الأسر الفلسطينية قد يكون "مدمرا".
وأوضح أن الكيان الاسرائيلي، بصفته قوة احتلال في الضفة الغربية، يتحمل مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة الأراضي لمصلحتهم.
وكانت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، قد حثت الكيان الإسرائيلي أثناء زيارتها لتل أبيب والأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو 2010 على إنهاء سياسة الابعاد والاهتمام بعناية بالمخاوف الإنسانية المرتبطة بعمليات الهدم والنزوح في الضفة الغربية.