وبعد أسابيع من مفاوضات شدٍ وجذب اقر الاوربيون الحظر النفطي على ايران بعد حمل اليونان على التخلي عن معارضتها بعد إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا مقابل ضغوطات بريطانية وفرنسية وألمانية مدعمة من الرئاسة الدانماركية الدورية .
وفيما طلبت أثينا مهلة عام قبل وقف الاستيراد النفطي إلا أن القرار نص على دخول الحظر حيز التنفيذ اعتبارا" من الأول من تموز،يوليو المقبل، ويمكن إعادة النظر فيه خلال المرحلة الانتقالية على ضوء ظروف سوق النفط العالمية وتطورات مفاوضات بشروط غربية.
وقالت كاترين آشتون المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي في تصريح للمراسلين مساء الاثنين ان "الهدف من قرار الحظر الذي تم فرضه على بنك إيران المركزي وصادراتها النفطية على وجه الخصوص، هو لتشديد الضغوطات على إيران وإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس الأفكار التي طرحناها سابقا".
ويفرض الاتحاد الأوربي بموجب القرار حظرا" فوريا" على إبرام عقود نفطية جديدة على أن تلغى العقود طويلة الأمد القائمة لمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية، بمعنى أن العقود المبرمة ستظل سارية المفعول .. وهدف الاتحاد الاوربي من هذه الفترة الانتقالية، هو اتاحة المجال لمراجعة الآثار على أسعار النفط العالمية وتقييم ما إذا كانت أسعار مصادر البدائل المفترضة قد ارتفعت إلى مستويات لا يمكن تحملها .
وقال غيوليو ترزي سانت آغاتا وزير خارجية إيطاليا في تصريح لقناة العالم مساء الاثنين : لا اعتقد بأن يتعرض الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية لآثار سلبية بالغه لأن مصادر التزود بالنفط يمكن أن تكون متعددة ومتباينة، ولكن من المهم جدا أن يتم تطبيق الحظر بصورة تدريجية لتجنب الآثار المحتملة على السوق جراء هذا الحظر .
كما اقر حظر مالي بتجميد الأصول الأوربية في البنك المركزي الإيراني، رغم تحفظات ألمانيا، شريطة أن يكون الحظر جزئيا، وأبقى بذلك على استثناءات لتمويل العقود التجارية القائمة، فيما فرضت قيود على صادرات خاصة الذهب والسلع والتكنولوجيا الحساسة المزدوجة الاستعمال .
وقالت تقارير أوربية، من جهتها إن النفط الذي يوفر 80 في المائة من عائدات إيران من العملة الأجنبية، سيؤثر على الناس، وهي اعترافات رأى فيها كثيرون رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني لاستيعاب مايرمي إليه مثل هذا الحظر غير المسبوق على بلادهم .
tt-24-1:36