الشرطة المصرية تحبط مسيرة في القاهرة وتضرب نشطاء

أحبطت الشرطة المصرية التي احتشدت بأعداد غفيرة في وسط القاهرة الاثنين مسيرة إلى مجلس الشعب وضربت نشطاء بشدة وألقت القبض على أحدهم.

وکان ستة أعضاء في مجلس الشعب من کل من کتلة جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة المستقلين في المجلس أخطروا وزارة الداخلية الأسبوع الماضي باعتزامهم تنظيم مسيرة من حديقة مجاورة لمسجد بميدان التحرير إلى مبنى المجلس القريب لتسليم مطالب إصلاح ديمقراطي لکن الوزارة حظرت المسيرة.

ورغم الحظر تجمع أعضاء مجلس الشعب الستة ونواب آخرون وسياسيون ونشطاء اليوم تحت حصار قوات مکافحة الشغب.

وقال النواب مقدمو الإخطار بالمسيرة بعد احتشاد نحو 400 شخص إنهم اتفقوا مع رئيس مجلس الشعب فتحي سرور على أن يتوجهوا ومعهم سياسيون إلى المجلس لتقديم مطالب الإصلاح. لکن النشطاء أعضاء حرکة شباب ستة أبريل أصروا على کسر حصار الشرطة وبدء المسيرة.

ولدى محاولتهم کسر الحصار ضربهم الجنود بالهراوات وداسوا على نشطات وأصابوا عددا من النشطات والنشطاء بخدوش ورضوض.

وقالت النشطة والصحفية نور الهدى زکي  "حاولنا نتقدم (لکسر الحصار) طحنونا." وأضافت "أخذوا (ألقوا القبض على النشط) أحمد دومة."

ونقلت وکالة أنباء الشرق الأوسط قول مصدر أمني مسؤول إن دومة أحدث إصابات بضابطي شرطة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت النشطة والمذيعة التلفزيونية بثينة کامل "داسوا علينا بالجزم (الأحذية). الشرطة النسائية وفرن لنا الحماية."

ويطالب أعضاء مجلس الشعب من الإخوان والمستقلين وأعضاء حزبيون ونشطاء بإزالة قيود على ترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة وألا يجوز انتخاب رئيس لأکثر من فترتين وإقرار ضمانات لنزاهة الانتخابات من بينها إشراف قضائي کامل ومراقبة دولية.

کما يطالبون بإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 والتي تجيز للشرطة احتجاز أشخاص لفترات طويلة بدون محاکمة.

وکان المتجمعون للقيام بالمسيرة رددوا هتافات منها "يسقط يسقط (الرئيس) حسني مبارك" و"لا لاحتکار السلطة" و"لا لاحتکار الثروة" و"يا مصري فينك فينك من زمان مستعبدينك".

ورفعوا لافتات کتبت على إحداها عبارات "مطالب الشعب... وقف حالة الطوارئ... وقف الاعتقالات السياسية... تعديل مواد الدستور 76 و77 و88.. ضمانات نزاهة الانتخابات".

وکان من بين المتجمعين للمسيرة مساعدون للمدير السابق للوکالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي تشکلت برئاسته بعد عودته إلى البلاد في فبراير شباط الماضي.

وقال مساعده حمدي قنديل إنه يرفض أن يتوجه وفد من المسيرة إلى مجلس الشعب. وکان يحتج بذلك على منع المسيرة. وأضاف "نعتقد أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب."

وعندئذ ردد نشطون هتافا يقول "مجلس الشعب لا يمثل الشعب" وهتافا آخر يقول "مجلس الشعب باطل".

وتسبب البرادعي (67 عاما) في حرکة أکثر نشاطا في الحياة السياسية المصرية حين أعلن العام الماضي أنه يفکر في خوض انتخابات الرئاسة المقررة في مصر عام 2011 إذا تحققت شروط الترشح بلا قيود للمستقلين.

لکنه قال لاحقا إن مسعاه الممکن هو "التحرك السلمي المنظم لتغيير الدستور" الذي يقيد الترشح للمنصب فيجعله ممکنا بالنسبة للمستقل إذا حصل على تزکية من المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاکم.

ولم يقل مبارك الذي سيبلغ من العمر 82 عاما هذا الأسبوع إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة مدتها ست سنوات العام المقبل.
ويعتبر موضوع خلافة مبارك من أکثر الموضوعات حساسية في مصر في الوقت الراهن.