النقابات اليونانية تدعو لاضراب جديد بالعشرين من الجاري

اعلنت النقابتان المركزيتان في اليونان الاربعاء اضرابا عاما جديدا في العشرين من ايار/مايو هو الرابع منذ شباط/ فبراير للتعبيرعن الاجتجاج على اجراءات التقشف التي قررتها الحكومة مقابل الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول في اتحاد الموظفين في القطاع الخاص "لقد قررنا اضرابا عاما في العشرين من ايار/مايو مع اتحاد الموظفين اليونانيين".

واوضحت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان "اثر اجتماع مع المسؤولين في اتحاد الموظفين، قررنا (...) تكثيف تحركاتنا".

من جهته، أكد اتحاد الموظفين اليونانيين هذا التحرك الجديد الرامي الى الاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد.

ويقول اتحاد الموظفين في القطاع الخاص ان لديه مليون منتسب، في حين يعد اتحاد الموظفين اليونانين 370 الفا.

وقال اتحاد الموظفين في القطاع الخاص في بيان "اضافة الى الاجراءات غير الشعبية التي تبنتها الحكومة حتى الان، تم الاعلان عن مشروع قانون جائر وغير شعبي حول اصلاح نظام التقاعد".

واعتبر رئيس الاتحاد يانيس باناغوبولوس كما جاء في البيان ان "صندوق النقد الدولي لن يتوقف عن مطالبة الموظفين بتقديم تضحيات".

واضاف "ان فواتيره كارثية، وعلى الحكومة ان ترفضها".

وتعهدت اليونان تطبيق خطة تقشف ذات قساوة غير مسبوقة مقابل برنامج مساعدة مالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بقيمة اجمالية من 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة اعوام, ويرمي الى انقاذ البلاد من الافلاس.

وكانت الحكومة اعلنت في الثاني من ايار/مايو الغاء راتبي التقاعد الثالث عشر والرابع عشر بالنسبة الى المتقاعدين والشهرين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين.

وعرضت الحكومة الاثنين مشروع قانون ينص على تاخير سن التقاعد بحلول 2015 وخفض قيمة معاشات التقاعد بمعدل 7%.

وكانت التظاهرات بمناسبة الاضراب العام الاخير في الخامس من ايار/مايو، حشدت اكثر من خمسين الف شخص في البلاد. الا انها سجلت مقتل ثلاثة اشخاص في مصرف اضرمت فيه النيران على هامش المسيرة.