نشر الاتحاد العام لعمال فلسطين تقريرا جديدا حدد فيه أن إسرائيل نهبت بين السنوات 1970 إلى 2009 مبالغ مالية طائلة من العمال الفلسطينيين ومن مشغّليهم.وأبرز المسح الطرق التي تم فيها تنفيذ النهب، وكيف تم بصورة فعلية تحويل الأموال لتمويل هيئات أخرى.
وبين المسح انه ما بين السنوات 1970- 1994 وصل مبلغ الجباية الزائدة لصالح التأمين الوطني إلى حوالي 1.3 مليار شيقل ، وتم جباية المبالغ المالية من أجور العمال الفلسطينيين من المناطق والذين عملوا في إسرائيل، أو من مشغّليهم.
ووفقا للمتحدث الرسمي للاتحاد العام ، فإن الهدف المصرح به لإقامة قسم المدفوعات كان مساواة شروط أجور العمال الفلسطينيين من المناطق بالعمال الإسرائيليين ، وأقيم القسم في عام 1970 وكان يتبع حتى عام 2009 لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل (اليوم هو يتبع لوزارة الداخلية، بعد أن تم اعتبار العمال الفلسطينيين "عمالا أجانب").
وتُلزِم الدولة المشغّلين بتحويل الأجرة غير الصافية إلى العمال الفلسطينيين على يد قسم المدفوعات.ومن المفترض أن يخصم قسم المدفوعات من أجور العمال الفلسطينيين الضرائب المختلفة والفروق للشروط الاجتماعية المماثلة للعمال الإسرائيليين حول الالتزام بخصم الأموال من أجرة الفلسطينيين حافظ قسم المدفوعات على حرصه الزائد.
وكُتِبَ في موقع وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل عن هذا الموضوع أن " العامل الفلسطيني يحصل خلال عمله في إسرائيل على أجرة غير صافية وأجرة صافية مساوية لأجرة أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات شخصية ومهنية مماثلة.
ويستحق العامل الفلسطيني الحصول على الشروط الاجتماعية التي يستحق الحصول عليها أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات مشابهة، بموجب القانون، أوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية.ويكون قسم المدفوعات التابع لوحدة الدعم هو المسئول عن تنفيذ القرار كالمذكور".
وأشار اتحاد العمال بأن قسم المدفوعات أهمل في عمله ، على سبيل المثال ادعى المسح بأنه حُوِّل لوزارة المالية 92 % من الأموال التي تم اقتطاعها على أنها للتامين الوطني عن مخصصات الشيخوخة، العجز، مخصصات البطالة ومخصصات الأولاد فيما حُوِّلَت أموال للتأمين الوطني فقط عن التأمين في حالات وقوع حوادث عمل وإشهار المشغّل إفلاسه.
ووفق حسابات الاتحاد العام ، فان ديون الدولة للعمال تصل اليوم إلى أكثر من 8 مليارات شيقل، والتي تضم في داخلها، عدا عن الجباية الزائدة، أيضا أموال "فرض المساواة" من عام 1995، وأموال صناديق الاستكمالات وصناديق تشجيع فرع البناء، والمدفوعات الاجتماعية المتراكمة الأخرى.
وأفاد كاتب التقرير المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في تعقيب له انه "يجب على إسرائيل أن تعيد الدين إلى العمال أنفسهم أو لمن يرثهم، حسب السجلات الكاملة والمفصلة في قسم المدفوعات. ".
- فشل سياسة الحصار على غزة
واهتمت صحيفة (الكريستيان ساينس مونيتور) الأميركية بالتقارير الواردة من الكيان الصهيوني، والتي أشارت إلى قناعة عدد من السياسيين والمحللين في الكيان بأن الحصار الصهيوني المفروض على غزة منذ ما يقارب 4 سنوات فشل في تحقيق أهدافه، والتي تمثَّلت في إسقاط حكومة حركة حماس، وإجبارها على التنازل عن بعض ما تؤمن به، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
واعتبرت الصحيفة أن لقاء الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق أكبر دليل على فشل الحصار الذي نجح فقط في التضييق على الاقتصاد الفلسطيني في غزة، ولكنه فشل في تحقيق هدفه الرئيسي، وهو إسقاط حماس.
واعترف يوسي ألفر المستشار السابق لرئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ووزير الحرب الحالي أيهود باراك بأن الإستراتيجيات التي انتهجها الكيان الصهيوني لإسقاط حماس منذ يونيو 2007م قد فشلت.
ورجَّحت الصحيفة ألا يقدم الكيان على احتلال غزة من جديد؛ لخوفه من وقوع إصابات في صفوف جنوده ولعدم رغبته في تحمُّل مسئولية القطاع الذي يضمُّ أكثر من 1.5 مليون نسمة، كما أن الكيان لا يستطيع أن يُجري حوارات مع حماس، أو أن يسمح بمشاركتها في العملية السياسية؛ وذلك حفاظًا على ماء وجهه، وتعزيزًا لسيطرة سلطة محمود عباس على الضفة الغربية المحتلة.
- تجار غزة تحت السياط الإسرائيلية
استمراراً للخسائر التي يتكبدها تجار غزة اندلع حريق كبير منتصف الأسبوع في أحد المخازن المخصصة لتخزين البضائع التي يستوردها تجار قطاع غزة من "الطرف الإسرائيلي"، ويقع المخزن بمنطقة "مشاف شوفا" داخل فلسطين المحتلة عام 48.
وأفاد رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة المهندس رائد فتوح أن المخزن الذي تعرض للحريق يقع بين معبر المنطار وكرم أبو سالم، مشيراً إلى أن هذه المخازن يوجد بداخلها بضائع لتجار فلسطينيين في غزة وهي عبارة عن مواد غذائية وزيت سيارات وأحذية وملابس وألمنيوم.
وأوضح فتوح في تصريحات صحفية أن الحريق أدى إلى تدمير 10 حاويات على الأقل تحتوي على بضائع تقدر بمئات الآلاف من الشواقل، مؤكداً حدوث صعوبات في عملية إطفاء الحريق.
وقد استنكرت الغرفة التجارية الفلسطينية تكرار حوادث الحريق في المخازن الإسرائيلية التي تحتوي على بضائع خاصة بتجار ومستوردي غزة.
وحسب المعلومات تقدر مساحة المخزن بحوالي 600 متر مربع ويحتوي على بضائع لتجار ومستوردي غزة تشمل مواد غذائية – زيت سيارات – ورق تصوير – ورق ألمنيوم – أدوات منزلية و أصناف أخرى .
وحسب المصادر أتت الحريق على أكثر من 20 حاوية تقدر قيمتها بمئات آلاف من الدولارات .
ويأتي الحريق ليضيف خسائر ومعاناة يتحملها التاجر والمستورد الفلسطيني نتيجة عدم السماح لبضائعهم بدخول إلي قطاع غزة .
ومما يذكر أن حريق هائل شب في مخزن إسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم ويستخدم المخزن لتخزين البضائع الفلسطينية الخاصة بتجار ومستوردين قطاع غزة في 26/2/2009 وآتي الحريق على كافة البضائع الموجودة في المخزن والممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع.
وتضرر من الحريق 53 تاجرا ومستورد وبلغ إجمالي حمولة الشاحنات المحروقة 125 شاحنة تحتوي على أصناف عديدة .
وبلغت إجمالي خسارة التجار والمستوردين في الحريق ما يعادل سبعة مليون دولار أمريكي تضاف إلى الخسائر التي يتكبدها المستوردين منذ عامين نتيجة عدم السماح بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة .
وناشدت غرفة تجارة غزة المؤسسات الدولية بالتدخل لدي "الجانب الإسرائيلي" للسماح بدخول بضائع التجار والمستوردين إلي قطاع غزة لوقف نزيف الخسائر المستمرة .
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال سمحت مؤخرا بدخول شاحنات من الملابس والأحذية للقطاع إلا أنها وصلت تالفة، مما زاد من خسائر التجار الذين كانوا ينتظرون وصول بضائعهم منذ منتصف 2007.