لجنة حقوقية تطالب بانشاء لجنة تقصي الحقائق وتهدد بمقاضاة ملك السعودية

طالبت لجنة الحقوق المدنية والسياسية في السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز بانشاء لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات الحقوق بكافة أشكالها في المملكة.

وهددت اللجنة في بيان لها نشر على موقع الحرمين امس الاثنين بمقاضاة الملك السعودي أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان إن لم يستجب لمطالبها.

وأرسل الإصلاحيون الدستوريين (باسم لجنة الحقوق المدنية والسياسية) بعد أقل من بضعة أسابيع من إرسال خطابهم السابق حول أحداث جدة خطابا جديدا للملك، يطالبون بإنشان لجنة لتقصي الحقائق في انتهاك الحقوق بكافة أشكالها.

وأهابوا بالملك أن ينفذ مطلبهم وإلا فإن فقه الضرورة الذي سوغ للحكومة الاستعانة بالقوات الدولية، يسوغ للإصلاحيين التظلم إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان قبل ان يقوم تيار القمع والبطش بضربته الاستباقية لتجريمهم وفبركة التهم عليهم.

وكشف بيان اللجنة عن العديد من انتهاكات حقوق الانسان في المملكة بينها ما وصفته بالفظائع التي تمارسها وزارة الداخلية، والظروف السيئة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون، والفساد الاداري، ومصادرة الحريات والتعبير عن الرأي، وطالبت باقامة نظام حكم دستوري في البلاد.