التيار الصدري يبحث مع المالكي العملية السياسية وتشكيل الحكومة

أجرى وفد من التيار الصدري اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تناولت العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المالكي بعد اللقاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المكتب السياسي للتيار الصدري قصي السهيل، إن الاجتماع تناول عددا من القضايا السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة المقبلة، وأكد أن التيار الصدري شريك حقيقي في العملية السياسية.

واضاف ان "اللقاء تناول إضافة إلى القضايا السياسية، قضية العلاقة الثنائية بين حزب الدعوة الإسلامية والتيار الصدري لوجود علاقة تأريخية بين أبناء مدرسة واحدة ومناقشة بعض القضايا والتفاصيل التي بحاجة إلى معالجات ومراجعات من اجل سحب كل الفتائل التي يمكن أن تؤثر على طريقة العلاقات الطيبة بين الطرفين".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تشكيل حكومة تستكمل المشروع الأمني والخدمي، محذرا من تشكيل الحكومة بصورة متسرعة او خاطئة.

واعتبر المالكي "ان الوعي الذي يتمتع به السياسيون كفيل بإحباط محاولات الجماعات المسلحة لإثارة الفتنة الطائفية في البلد"، مشيرا إلى بعض الوثائق التي تم العثور عليها في مخبأ زعيم ما يعرف بدولة العراق الإسلامية أبو عمر البغدادي بعد مقتله مطلع الشهر الجاري من قبل القوات الأمنية".

من جانبه، أشار السهيل إلى أهم القضايا التي تم بحثها مع رئيس الوزراء بالقول: "تم التأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون وثيقة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية ولذلك وجودنا هذا اليوم في طور تنمية هذه العلاقة ومناقشة كل ما يمكن أن يحيطها وصولا إلى تكامل بين الطرفين لأننا نعتقد أن تكامل أطراف المدرسة الصدرية تحديدا والأطراف السياسية الأخرى عامل مهم في مسيرة البناء السياسي للبلد".

وجدد السهيل موقف التيار الصدري تجاه المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، حيث قال "بداية كان هناك اتفاق بين الأطراف في التحالف أن يتم طرح المرشحين ويتم مناقشة مسيرتهم وأوضاعهم والمبدأ الذي عملنا به من البداية ولازلنا مصرين عليه أنه ليس هناك فرض او رفض مسبق وبالنتيجة كل الأمور تخضع للنقاش سواء فيما يتعلق بموقع رئيس الوزراء أو موقع الوزراء".

ويأتي لقاء المالكي بالتيار الصدري في إطار سعي الأطراف السياسية للوصول إلى نقاط مشتركة بهدف إيجاد صيغة مقبولة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان التيار الصدري اكد السبت، انه لا يعارض تولي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية اذا ما ازال بعض التحفظات لدى التيار.

وحاز التيار الصدري على 39 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي من اصل 325 مقعدا يتألف منها البرلمان العراقي.