وخلصت المحكمة، إلى انتهاك ميانمار التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحق الروهينغا، بما فيها القتل والتهجير والعنف الجنسي وتدمير المنازل.
وقال خبراء إن الحكم يرسخ مبدأ قانونياً مهماً، مفاده أن وجود أهداف عسكرية لا ينفي بالضرورة توافر نية الإبادة الجماعية، كما أن حجم الجرائم وطابعها المنهجي والسجل السابق للاضطهاد يمكن أن تشكل عناصر لإثبات تلك النية.
ورحبت جنوب إفريقيا بالحكم، معتبرة أنه يشكل سابقة مهمة يمكن الاستناد إليها في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.