وأعاد طلب تقدم به تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية (TAAG) إلى مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي، للمطالبة بالتحقيق في دور مسؤولين أمريكيين في تقديم الدعم لإسرائيل، وفتح النقاش حول مسؤولية الأطراف التي توفر الغطاء السياسي والعسكري والمالي للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وتضمن الطلب إفادات مشفوعة باليمين لأطباء عملوا في غزة، وشهادات شهود عيان، وتسجيلات مصورة، ووثائق تتعلق بالدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والسياسي الأمريكي لإسرائيل، في خطوة تضع أمام المحكمة مواد تستدعي الفحص والتقييم القضائي.
غير أن القضية تتجاوز مضمون الطلب، لتطرح سؤالاً أعمق بشأن قدرة المحكمة على ممارسة دورها باستقلالية وفاعلية، ومدى استعدادها لمساءلة جميع المتورطين في الجرائم الدولية، دون أن تشكل موازين القوى السياسية أو النفوذ الدولي عائقا أمام تطبيق القانون.
وتكشف التطورات في غزة عن فجوة متزايدة بين القرارات والمواقف القانونية الدولية، وبين القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، في وقت لا يزال فيه المدنيون الفلسطينيون يدفعون ثمن غياب المساءلة الدولية الفاعلة، رغم حجم الانتهاكات والنداءات المتكررة للتحرك.
ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فإن عدم تنفيذ المذكرتين وعدم مثولهما أمام القضاء يطرحان تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة على فرض قراراتها، ومدى فاعلية الأدوات القانونية التي تمتلكها في مواجهة المتهمين المدعومين من قوى دولية نافذة.
فمنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل الاتهامات بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت لا تزال فيه المساءلة الدولية دون مستوى خطورة الكارثة الإنسانية، الأمر الذي يضع مصداقية المؤسسات القضائية الدولية أمام اختبار متزايد.
وتبرز هنا المفارقة بين المبادئ التي قامت عليها المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتها منع الإفلات من العقاب وضمان محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم، وبين الانتقادات الموجهة إلى أدائها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بما يثير تساؤلات حول حدود استقلاليتها وقدرتها على مواجهة الأطراف التي تحظى بدعم القوى الكبرى.
وفي هذا السياق، حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، من أن القانون الدولي يمثل آخر الأدوات السلمية المتاحة لمواجهة الظلم، مشيرة إلى أن الأدوات القانونية موجودة، لكن ما ينقص هو الشجاعة السياسية اللازمة لاستخدامها.
وتكشف هذه التطورات أن أزمة العدالة الدولية لا تكمن في غياب القوانين أو الأدوات القانونية، بقدر ما تكمن في غياب الإرادة السياسية الكافية لتفعيلها. فالمحكمة التي أُنشئت لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية مطالبة اليوم بإثبات أن العدالة ليست انتقائية، وأن القانون لا يفقد قوته عندما يكون المتهم مدعوماً بنفوذ سياسي أو عسكري.