ويأتي هذا الإضراب قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ويعد هذا التحرك الإضرابَ العام الأول من نوعه منذ عام 2012 في عهد ماريانو راخوي، الذي أعلن حينها احتجاجاً على إجراءات التقشف.
وتتصدر قضية ارتفاع أسعار السكن والإيجارات مطالب المحتجين، والضغط على الحكومة لوضع سقف صارم للأسعار والحد من مضاربات العقارات السياحية. كما يطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط العمل بما يتماشى مع التضخم وغلاء المعيشة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم العام وتمويلهما.
ودعت نقابتا "لجان العمال" و"والاتحاد العام للعمال"، باعتبارهما أكبر نقابتين في البلاد، إلى التوقف عن العمل في كافة أراضي البلاد، ودعت إلى التظاهرات والتجمعات في الشوارع، معوّلة على مشاركة الشباب والطلاب. وتجاوز عدد الجهات المؤيدة للإضراب 3600 جهة، وأعلنت نقابات عديدة، مثل نقابة الممثلين، ونقابات المستأجرين في الأقاليم المختلفة، انضمامها إلى الإضراب.
وكانت شرارة الإعلان عن الإضراب اليوم انطلقت رداً على خلفية قضية ماريا كارمن، السيدة البالغة من العمر 87 عاماً، بعد إخلائها من شقتها في مدريد التي عاشت بها سبعة عقود. وأثار إخلاء ماري كارمن موجة احتجاجات كبيرة واعتصامات دفعت بأزمة السكن إلى صدارة النقاش السياسي.
وهكذا تحولت قضيتها إلى محور احتجاجات اجتماعية واعتصامات تطالب بحماية المستأجرين. وتوفيت ماري كارمن بعد أسبوعين من إخراجها من بيتها، الأمر الذي أشعل غضب المحتجين الذين قرروا المضي في الإضراب المقرر اليوم.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أعلن عن تقديم موعد الانتخابات وحل البرلمان بعد رفض البرلمان سلسلة من الإجراءات التي قدمتها حكومته لحل أزمة السكن.