وجرى التأكيد في هذا اللقاء على تعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام من خلال بسط العدالة وضمان الحقوق العامة والمكافحة الفاعلة للفساد ومنافذه، والإسراع في البتّ في القضايا بدقة وحزم، وتنفيذ الأحكام في الوقت المناسب وبصورة رادعة، وإحداث تحول شامل وملموس في الجهاز القضائي، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في المسائل المهمة، ولا سيما الرقابة على حسن تنفيذ القوانين وإجراء عمليات تفتيش مستمرة تساعد على إدارة المنظمات والمؤسسات، والنظر في حالات الامتناع عن أداء الواجبات التي تفضي إلى جرائم، وبذل الجهود والتخطيط للمكافحة الحازمة للجرائم والجنايات وإزالة أسباب المخالفات بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة، والجدية في استيفاء الحقوق والتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن جرائم المجرمين الأمريكيين والصهاينة.
كما قدّم الشيخ محسني إجئي في مستهلّ هذا اللقاء تقريرًا حول برامج الدورة الجديدة للسلطة القضائية، بما فيها تحديث وثيقة التحول القضائي وتسريع اعتماد الأنظمة الذكية في الأعمال، بهدف تقليص الوقت اللازم للبتّ في القضايا، وخفض التكاليف، وإتقان الأحكام، وتعزيز نزاهة العاملين في السلطة القضائية.