اكد مسؤول فلسطيني ان محاولة الاحتلال الاسرائيلي اعتراض اسطول الحرية والاستيلاء عليه جريمة قرصنة وفقا للقانون الدولي، تضاف الى مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق ابناء الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 60 عاما.
وقال المدير العام للدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء السبت: "ان الحكومة الفلسطينية في غزة قامت بالاتصال بالمنظمات الدولية لايقاف الاحتلال عن محاولته عرقلة وصول هذه السفن والسعي للاستيلاء عليها".
واكد المدهون ان ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي هو قرصنة في اعالي البحر منعتها كافة القوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشان اعالي البحار واتفاقية الامم اللمتحدة لعام 1983 بشان البحار.
واشار ان الهدف من الاتصال مع الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية هو الضغط على الاحتلال الاسرائيلي، على الرغم من مناصرة المجتمع الدولي الدائمة للجلاد على الضحية وهو الشعب الفلسطيني المحاصر.
ودعا الدول العربية الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي، وان يوقف المفاوض الفلسطيني المفاوضات مع الاحتلال، وان تتوجه الدول المشاركة في اسطول فك الحصار الى المحافل الدولية لمقاضاة هذا الاحتلال على جرائمه ضد سفن اسطول الحرية.
واشار المدهون الى ان الشعب الفلسطيني على اتم الاستعداد لاستقبال اسطول الحرية الذي يشكل خطوة اولى نحو الحرية ورفع الحصار الظالم عن ابناء قطاع غزة.