وتواجه الشركة اتهامات بدفع ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا إلى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، لضمان استمرار تشغيل مصنعها في منطقة الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية المفروضة آنذاك.
كما طالبت النيابة بحبس ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون الذي يواجه ست سنوات سجن وغرامة قدرها 225 ألف يورو، إضافة إلى منعه من تولي المناصب لعشر سنوات. وتشمل المحاكمة أيضاً الوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكم غيابياً بموجب مذكرة توقيف دولية.
وتُعد هذه العقوبات من أثقل الغرامات في تاريخ الشركات الفرنسية، في محاكمة بارزة بدأت مؤخراً في باريس، وتسلط الضوء على تورط شركات غربية في دعم الإرهاب بسوريا.