وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه القيود تشمل التضييق على أماكن إقامة الدبلوماسيين الإيرانيين، والتحكم في تحركاتهم، وفرض قيود على حساباتهم المصرفية وعمليات الشراء اليومية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعاقة أداء الدبلوماسيين لمهامهم القانونية والمتعارف عليها.
واعتبر البيان أن قرار الخارجية الأمريكية بمنع هؤلاء الموظفين الثلاثة يمثل "ذروة انتهاك القانون وانتهاك التزامات الدولة المضيفة"، ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا القرار الذي يستند إلى مزاعم واهية يعكس العداء المستمر لصانعي القرار الأمريكي تجاه الشعب الإيراني ويعد خرقا فاضحا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وحقوق السيادة الإيرانية.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للتزامات الولايات المتحدة وفق معاهدة المقر، ويُحملها المسؤولية الدولية، مؤكدا أن الاستمرار في هذه الانتهاكات يضر بكفاءة الأمم المتحدة ومكانة الأمين العام كأعلى سلطة إدارية للمنظمة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لوقف استمرار هذه الانتهاكات، محذرا من عواقب التهاون أمام تجاوزات الولايات المتحدة، وداعيا جميع الدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها تجاه حفظ التزامات الدولة المضيفة.
وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمرار جهودها في استرداد حقوقها السيادية ومحاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات المتكررة والتجاوزات المستمرة لمعايير معاهدة المقر.