ووفق قناة كان: "إسرائيل" لا تنوي السماح لوكالة الأونروا بالعودة للعمل في قطاع غزة، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يطالب "إسرائيل" بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع.

جاء القرار الإسرائيلي، صبيحة مطالبة محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بالسماح لـ (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين، مؤكدة أن إسرائيل "ملزمة بتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا"

وجاء القرار في إطار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل، بعد أن منعتها فعلياً من تمكين الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، من العمل في القطاع.

وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن المحكمة “تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”، مشدداً على أن تل أبيب ملزمة بدعم جهود الإغاثة الدولية.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونياً، فإنه يحمل “ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية”، وقد يعزز الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويُعد هذا القرار الثالث الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ سبق أن اعتبرت في تموز/يوليو من العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، كما أصدرت سابقاً حكماً في قضية الإبادة الجماعية طالبت فيه إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم إبادة في القطاع.

وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة في لاهاي، أوضح إيواساوا أن الهدف هو تقديم رأي استشاري يحدد واجبات إسرائيل كقوة احتلال في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوضيح التزاماتها تجاه الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات الضرورية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.