وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء القرار خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من الخميس.
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى كيان الاحتلال، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الكيان الإسرائيلي.
وأضاف البيان: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على القيام بهذه المهمة".
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة.
وأضافت: "قامت وزارة الخارجية السلوفينية بمبادرة دبلوماسية واستدعت السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى سلوفينيا للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة".
ودعت الخارجية السلوفينية، الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
العام الماضي، طالبت سلوفينيا باستبعاد كيان الاحتلال من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2025"، بسبب عدوانه المستمر على قطاع غزة، واتهمت الاحتلال بتدمير مؤسسات الأمم المتحدة في القطاع بشكل متعمد وعلني.
اقرأ أيضا.. من فشل عسكري إلى سلاح مجاعة: زيارة ويتكوف تكشف استراتيجية الاحتلال
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى مهددة بالمصير ذاته في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
والأسبوع الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".
وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.