وقد تباينت مواقف الكتل النيابية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية المطلوبة للإبقاء على الهيكلية القضائية والنظام المصرفي بعيداً عن التأثير الخارجي، وعدم ارتهان القرار اللبناني من خلال الإصلاحات المطلوبة كشرط للمساعدات المالية.
وقال إلياس جرادي النائب في البرلمان اللبناني: "للأسف، كل ما نقوم به من إصلاحات مزعومة إنما يهدف فقط لإرضاء الشروط الخارجية وليس نابعاً من حاجة وطنية. لو كان نابعاً من حاجة وطنية لقمنا بإصلاح شامل لكامل النظام المصرفي والمالي، ولعملنا على تحديد الفجوة المالية وإجراء تدقيق جنائي قبل التصويت على قانون مرتبط بقانون آخر لم يُدرس ولم يُقرّ بعد.
وقال حسين الحاج حسن عضو كتلة الوفاء للمقاومة:"من المفترض أن نعمل على إصلاحات قانونية تنبع من مصالح لبنان والشعب اللبناني."
شاهد أيضا.. عون: طالبنا من الجانب الأميركي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
الأوساط النيابية رأت أن الإصلاح المصرفي يبقى ناقصاً إن لم تُعالج الفجوة المالية المتعلقة بحقوق المودعين ومحاسبة الفاسدين.
وأوضح قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير: "قانون الانتظام المالي، أو ما يُسمى بقانون الفجوة المالية، هو الذي يضمن حماية أموال المودعين.
وقال آلان عون النائب في البرلمان اللبناني:"هذا القانون مرتبط بالفجوة المالية في مواده الأساسية، لذا فهو ضروري ولكنه متلازم معها. وسيُعلّق تنفيذه بانتظار صدور القانون الآخر."
يُشار إلى أن سلة الإصلاحات في الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة قد تضمّنتها الورقة الأمريكية التي حملها مؤخراً المبعوث الرئاسي توماس براك كشرط أساسي لمساعدة لبنان مالياً، بالإضافة إلى المطالب الأخرى، لا سيما المتعلقة بالملف الأمني وبسط سلطة الدولة.
وبعيداً عن الإصلاحات المطلوبة أصلاً من الداخل اللبناني، يبقى السؤال مطروحاً حول إلزامية صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان مالياً، أم أن التدخلات الخارجية ستُبقيه رهن الأجندات السياسية، وعليه يُبنى مستقبل المساعدة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...