وفقًا لتقرير الإيكونوميست، من خلال مقارنة الدول باستخدام 3 مقاييس مختلفة – الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأسعار السوق، وتُعادل القوة الشرائية، والدخل المعدل لساعات العمل – يهدف الخبراء إلى رسم صورة أشمل للازدهار في جميع أنحاء العالم.
3 طرق لقياس الرخاء
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق:
تتصدر سويسرا هذا التصنيف، حيث تجاوز متوسط دخل الفرد 100000 دولار أمريكي العام الماضي، تليها سنغافورة والنرويج، بمتوسط دخل 90700 دولار أمريكي و86800 دولار أمريكي على التوالي.
تعادل القوة الشرائية (PPP)
يُعدّل هذا المقياس الأسعار المحلية، مما يوفر رؤية أوضح لمستويات المعيشة. بموجب تعادل القوة الشرائية، تتفوق سنغافورة على سويسرا، مما يُبرز كيف تُؤثر تكلفة المعيشة بشكل كبير على الثروة الحقيقية.
الدخل لكل ساعة عمل.. دولة عربية ضمن التصنيف
يُغيّر احتساب عدد ساعات العمل التصنيف بشكل كامل – فالنرويج، المعروفة بشبكات الأمان الاجتماعي القوية وأنماط الحياة المتوازنة، تتصدر العالم، تليها قطر والدنمارك.
أما الولايات المتحدة، على الرغم من كونها أكبر اقتصاد في العالم، فهي لا تتصدر أي قائمة، حيث تحتل المراكز الرابع والسابع والسادس على التوالي. أما المملكة المتحدة، فتتراجع في ترتيبها، مما يعكس اختلافات أوسع في ثقافة العمل وهياكل التكاليف.
الأنماط الاجتماعية تُشكّل التصنيفات
تُؤثر الاختلافات في المشاركة في العمل والتركيبة السكانية على ترتيب الدول في المملكة العربية السعودية وتركيا، حيث يتقاضى عدد أقل من النساء أجرًا مقابل العمل، يرتفع دخل الساعة بشكل كبير نظرًا لتركيز الأرباح بين قوة عاملة أصغر حجمًا.
كما تُغيّر الدول ذات السكان الأكبر سنًا (مثل إيطاليا) أو السكان الشباب جدًا (مثل نيجيريا) التصنيفات، حيث يدعم السكان العاملون فئة أكبر بكثير من غير العاملين.
غيانا تبرز كأسرع الدول صعودًا
تُعدّ غيانا قصة النجاح الأبرز هذا العام. فبفضل طفرة النفط، ارتفع متوسط دخلها بأكثر من 40%، مما دفعها إلى الصعود في التصنيفات أسرع من أي دولة أخرى – بمتوسط تقدم قدره 17 مركزًا عبر المقاييس الثلاثة.
التحديات على طرفي المقياس
في الطرف الآخر، تقع بوروندي في أسفل الترتيب، حيث يُمثّل دخلها جزءًا ضئيلًا (0.15%) من دخل سويسرا. وحتى مع تعديل الأسعار، يكفي دخل سويسري واحد لتغطية 100 بوروندي.
يستثني المؤشر أيضًا أقاليم صغيرة مثل برمودا، بالإضافة إلى أيرلندا ولوكسمبورغ، نظرًا للتشوهات الناجمة عن الاستراتيجيات الضريبية والأرباح العابرة للحدود.
يحذر الخبراء من أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار تفاوت الثروة، أو قيم الأصول، أو البيانات الرسمية غير الموثوقة في بعض البلدان. ويشير التقرير إلى أنه "لا يوجد مقياس واحد قادر على رصد مستوى معيشة الناس، ولكن عند النظر إلى هذه الأرقام مجتمعةً، فإنها تُقدم دليلاً مفيدًا".