وأكد يعالون أن إخلاء السكان من منازلهم في غزة وهدمها، إلى جانب تجميعهم قسريا، يُشكل جرائم حرب، متهما الحكومة الإسرائيلية بـ"التخلي عن مواطنيها وجنودها من أجل البقاء في السلطة".
وأضاف أن "ترك الرهائن في غزة لمصيرهم دون اتخاذ أي تحرك يُعد جريمة أخلاقية".
وسبق أن شن يعالون، الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، محذرا من مخاطر تهدد مستقبل "إسرائيل"، و داعيا إلى عصيان مدني.
وصرح أن ترك الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون اتخاذ إجراءات لإنقاذهم يعد "جريمة أخلاقية"، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لمواصلة العمليات العسكرية حتى وإن كان ثمن ذلك هو التضحية بالأسرى الإسرائيليون في غزة، وهو موقف وصفه بأنه يُنذر بمخاطر كبيرة على مستقبل الكيان.
من جانبها، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبها للحكومة بإبرام اتفاق فوري لإطلاق سراح المحتجزين، محذرة من أن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة يعرض حياة الأسرى للخطر، وقد أسفر بالفعل عن وفاة بعضهم خلال فترة الاحتجاز.
وكانت هيئة عائلات الأسرى قد عبرت مرارا عن رفضها لخطة توسيع الإبادة واحتلال قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يمثل تنازلا عن مسؤولية الحكومة تجاه الأسرى، وهو ما يتعارض مع إرادة الغالبية العظمى من المستوطنين الإسرائيليين.
يذكر بأن هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
وفي الوقت ذاته، تُجرى عدة جولات من المفاوضات التي تؤكد خلالها حركة حماس استعدادها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف العدوان الصهيوني وانسحاب الإحتلال من القطاع بشكل كامل.