العالم - الاحتلال
بمقاطعة إسرائيلية ومشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية انطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع علنية ومرافعات شفوية تستمر لـ5 أيام لإصدار رأي استشاري، يحدد التزامات كيان الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتزاماته حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المستشارة إيلانور هامرشولد أن كيان الاحتلال ينتهك التزاماته تجاه إدخال المساعدات وحصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة والطواقم الطبية.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المستشارة إيلانور هامرشولد:
لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو سلع تجارية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار مما أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة في قطاع غزة وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
السفير الفلسطيني لدى مملكة هولندا عمار حجازي أكد أن كيان الاحتلال يستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كسلاح حرب قائلا إن "إسرائيل" قوة احتلال غير قانونية ورئيس وزرائها مطلوب للعدالة بتهمة الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا.. 'إسرائيل' تستخدم منع المساعدات كسلاح حرب
السفير الفلسطيني لدى مملكة هولندا عمار حجازي: إن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري من قبل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال ويشن هذا الاحتلال حملة مستمرة لمحو الشعب الفلسطيني وديموغرافيته ووجوده المادي وهويته الوطنية وتاريخه وتراثه وإنسانيته. ولا يزال أسوأ فصولها يتكشف أمام أعيننا'.
ومن القدس المحتلة خرج وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر ليقول إن من يجب أن يحاكم في المحكمة هما الأمم المتحدة والأونروا وليس كيانه معتبرا أن القضية المثارة هناك هي جزء من اضطهاد ممنهج لكيانه ولتجريده من الشرعية وتقويضه.
ويأتي تحرك محكمة العدل الدولية بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بناء على اقتراح من النرويج وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية، أما الآراء الاستشارية للمحكمة فليست ملزمة قانونا، لكن من شأنها أن تزيد الضغط الدبلوماسي على كيان الاحتلال.