العالم - فلسطين
وتأتي هذه الجلسات بعد قرار سابق للمحكمة في الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي، والذي أمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يمتثل لهذا القرار.
في هذا السياق، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن "محكمة العدل الدولية كان من الأجدر بها أن تطالب فورا بوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء، بدلا من مناقشة الممارسات الإجرامية للاحتلال في إطار قانوني.
وأوضحت الحركة "أن جلسات الاستماع التي ستستمر لمدة خمسة أيام، تظهر وكأن الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال محل نقاش قانوني، وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى فداحة الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدت الحركة في تصريحها "أن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة يشكل جريمة حرب صريحة وفقا للقانون الدولي، في جميع الظروف".
وأضافت أن "العدو الإسرائيلي لا ينكر استخدامه للحصار كسلاح لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.
إقرأ أيضا| عضو الجنائية الدولية: مسار محكمة العدل الدولية لا زال مستمرا حول جرائم نتنياهو
وتطرقت الحركة إلى المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، والتي تضمنت أمرا بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تجويع المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي محكمة العدل الدولية بإصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم أي حكومة تتنصل من تنفيذها.
كما أكدت الحركة أن المماطلات القانونية لن تعيد الطعام إلى الجائعين، ولن تنقذ الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الحصار والتجويع.
وفي ختام تصريحها، حملت حركة الجهاد الإسلامي جميع الحكومات والمؤسسات التي تصمت على جرائم الاحتلال، خاصة الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع شعب غزة، نتيجة استمرار هذا الصمت في ظل تنكر الاحتلال لجميع الاتفاقات والخرق المتكرر للتفاهمات السابقة.
وأشارت إلى الدعم العلني الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للاحتلال، مما يسهم في استمرار الجرائم ويمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.