وقالت المتحدثة باسم الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا كاي ستيرمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: "هناك ازدواجية في المعايير فالحكومة البريطانية وضعت ضوابط تحظر بيع السلاح لدول قد تستخدمه ضد جيرانها او شعوبها ولكنها تطبق غيرها، فتبيع السلاح لدول سلطوية وغير ديمقراطية كنظام القذافي والبحرين والسعودية لتستخدم في قمع الاحتجاجات السلمية".
وفي محاكاة رمزية لحركة بيع السلاح خاصة القنابل المسيلة للدموع والرشاشات اكد المحتجون انه من العار على الحكومة البريطانية استخدام مبيعاتها من هذه الاسلحة لقمع المتظاهرين البحرينيين السلميين اضافة الى وجود ادلة على استخدام السعودية لمعدات عسكرية بريطانية الصنع لمساعدة القوات البحرينية على ذلك.
واوضح عضو البرلمان البريطاني جوناتان ادوارد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "ان هذا يظهر مدى النفاق في السياسة الخارجية فبريطانيا تلتزم بتوفير السلاح والتدريب خاصة مع السعودية التي تصدت قواتها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان في البحرين".
وذكر المتظاهرون في حركة رمزية بالاف الضحايا المدنيين في الحروب حول العالم، ونددوا بمزاعم الحكومة البريطانية القائلة بان تجارة الاسلحة تلعب دورا في السياسة الخارجية وانعاش الاقتصاد البريطاني.
وقال نائب رئيس الحملة من اجل نزع السلاح النووي بروس كنت في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "هذا هراء تماما فالعاملون في صناعة السلاح اقل بكثير من غيرهم في صناعات اخرى ولو انفقنا نفس الاموال في التعليم وانتاج الطاقة وغيرها سنوفر الكثير من الوظائف".
Gh 15- 19:47