العالم - خاص العالم
بوادر ازمة جديدة تلوح في الافق داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي على خلفية قضية التجنيد الاجباري في الجيش لتضاف الى الخلافات السياسية والاجتماعية القائمة داخل كيان الاحتلال والتي تعززت اكثر بعد تاريخ السابع من اكتوبر بسبب طريقة ادارة حكومة الاحتلال للعدوان على قطاع غزة ولملف الاسرى.
أزمة فجرها يتسحاق يوسف، احد كبيري حاخامات الاحتلال وكبير حاخامات السفارديم وهم طائفة اليهود الشرقيين مهددا من وصفهم بالعلمانيين بمغادرة جماعية لكيان الاحتلال في حال تم الزام المتدينين اي اعضاء طائفته بالخدمة العسكرية وذلك على خلفية مناقشة قانون التجنيد.
حيث قال كبير حاخامات السفارديم يتسحاق يوسف "قبيلة ليفي معفاة من الجيش، ولن يتم أخذها تحت أي ظرف من الظروف، إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش فسوف نشتري التذاكر ونسافر جميعاً إلى الخارج. العلمانيون يضعون "اسرائيل" على المحك".
التصريح ياتي في وقت يسود جدل واسع في الداخل الاسرائيلي على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم في الجيش في ظل العدوان على غزة وبين من يعارضون ذلك ما اثار ردود فعل داخل حكومة ومجلس الحرب في كيان الاحتلال.
الوزير بيني غانتس اعتبر ان تصريحات كبير حاخامات السفارديم تمثل ضررا أخلاقيا على كيان الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي. كما رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ان الحاخام يتسحاق يعرض أمن كيان الاحتلال للخطر. وفيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ان الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي، وعد وزير الحرب يوآف غالانت بعدم السماح بتقديم قانون التجنيد دون الحصول على موافقة كل الأحزاب الحكومة.
جدل جاء تزامنا مع تظاهرات حاشدة في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بصفقة لتبادل الاسرى وبإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة.
المتظاهرون اغلقوا طرقات رئيسية وتجمعوا وسط تل ابيب ومقابل وزارة الحرب وأمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وكذلك في مدينة قيسارية جنوب حيفا، فيما افادت مصادر محلية ان الشرطة اعتقلت بعض الاشخاص وفتحت خراطيم المياه لقمع المتظاهرين كما استخدت القوة لفتح الطرقات ومنع اتساع التظاهرات.