وافاد المركز الفلسطيني للاعلام الاحد، ان المركز شدد في بيانٍ له صدر يوم امس الأحد ان اللجنة قد غلبت الاعتبارات السياسية على حساب سيادة القانون الدولي وحقوق الضحايا، فيما أضفت الشرعية على سياسة العقاب الجماعي ممثلة بالحصار المفروض على قطاع غزة.
وكانت مقتطفات غير رسمية، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بتاريخ 1/9/2011، من التقرير أظهرت وصفه الحصار البحري الصهيوني المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. وتبعا لذلك، فإنه لم يطالب الكيان الصهيوني بالاعتذار عن الجريمة التي ارتكبها ضد نشطاء حقوق إنسان، كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، وأدت إلى مقتل تسعة مدنيين، وجرح نحو خمسين آخرين .
وشدد المركز على أن لجنة التحقيق، التي شكلها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 2 أغسطس 2010، وبدأت عملها في 10 أغسطس 2010، هي لجنة سياسية بامتياز، وبالتالي فإن نتائجها هي نتائج سياسية محضة، ولا يتوقع أن تقدم فتاوى قانونية، كتلك الفتوى التي اعتبرت أن الحصار الذي تمارسه سلطات الاحتلال الحربي هو شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.
وأشار المركز إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا وأميركا اللاتينية قد اتهمت نائب رئيس اللجنة الكولومبي، ألفارو أوريبي، بأنه متورط في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلاده على مدار سنوات.
وأكد أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذه القضية تفتقد إلى المهنية، حينما تخالف الآراء القانونية المختلفة، والصادرة عن العديد من خبراء القانون الدولي وأجسام الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة هو غير قانوني.
وشدد على رفضه نتائج التقرير كليا، ورأى أنها مسيسة ولا تعير أي اعتبار لقواعد القانون الدولي. ودعا كافة المنظمات الدولية إلى إدانة التقرير، وعدم التعاطي مع نتائجه المتعارضة مع قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأعاد التأكيد على عدم مشروعية الحصار والإغلاق باعتباره مخالفًا لقواعد القانون الدولي، وهو ما تؤكده، وما تزال أجسام الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وتقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH ، منظمة العفو الدولية AMNESTY INTERNATIONAL ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية HUMAN RIGHTS WATCH .
وأعلن دعم توجه حكومة تركيا إلى محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية للنظر في تلك الجريمة، ويذكر برأيها الاستشاري حول جدار الفصل في الضفة الغربية في يوليو من العام 2004، والذي اعتبر أن الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، هو عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي. ويدعو المركز كافة الدول والمنظمات الدولية إلى مساندة التوجه التركي نحو محكمة العدل الدولية للتقرير بشأن تلك الجريمة .
من جهتها، استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بشدة، نتائج تقرير لجنة بالمر التي اعتبرت الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي.
وأكدت مؤسسة الضمير في بيانٍ لها يوم امس الأحد : أن الحصار يتعارض مع كافه مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي منح للمدنيين في الأقاليم المحتلة حماية دولية كونهم من الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر النزاعات المسلحة الدولية الدائرة في مواجهه المدنيين بالأقاليم المحتلة.
وأشارت إلى أنه بموجب نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة يشكل جريمة حرب إسرائيلية كاملة الأركان، كونه يهدف إلى فرض عقوبات جماعية تسعى لتجويع المدنيين.
وطالب مركز الضمير لحقوق الإنسان بإعادة النظر في نتائج التقرير مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد من أجل إنهاء حالة الحصار والعقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.
وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أدانت بشدة ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية (لجنة بالمر) حول جريمة الاحتلال بحق أسطول الحرية، وما خلصت إليه من شرعنة للحصار الصهيوني على قطاع غزة وكذلك عدم تجريم دولة الاحتلال على جريمة اعتدائها على أسطول الحرية وقتل تسعة متضامنين وجرح العشرات ممن كانوا على متن الأسطول.