وقال العربي في مؤتمر صحفي اليوم الاحد: "لقد تعجبت ان يصدر مثل هذا التقرير عن الامم المتحدة"، معتبرا ان تشكيل لجنة التحقيق "معيب" لانها ضمت سياسيين "وكان المفروض ان تضم قانونيين من دول محايدة".
واضاف: "ان اللجنة بدأت بداية خاطئة لانها لم تبحث في ما اذا كان حصار غزة قانونيا ام غير قانوني وهو طبعا غير قانوني، كما لم تبحث في ما كانت تحمله السفينة وركزت فقط على قانون البحار الذي يسمح باعمال من النوع الذي قامت به (اسرائيل) في المياه الاقليمية".
وشدد العربي على انه كان ينبغي التركيز على القانون الدولي الانساني وليس قانون البحار.
ودعا كل الدول العربية الى دعم التحرك المقبل لتركيا وهو الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في عدم شرعية الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.
وكان قد اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو السبت ان تركيا ستقدم الاسبوع المقبل طلب امام محكمة العدل الدولية في لاهاي للاعتراض على قانونية الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على غزة.
ويعد التقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية هو احد خمسة اجراءات للرد على الكيان الاسرائيلي، كانت اعلنتها انقرة الجمعة بعد رفض كيان الاحتلال تقديم اعتذاره اثر مقتل تسعة اتراك في هجوم لبحرية الاحتلال الاسرائيلية على اسطول المساعدات الانسانية الى غزة في ايار/مايو 2010.
واوضح اوغلو ان الامر ليس قضية بين تركيا والكيان الاسرائيلي، انه قضية بين الكيان والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي.