وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حد".
وكان اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق الخطة "ب" القاضية بفرض عقوبات على تل ابيب ان استمرت في رفض الاعتذار عن العدوان الذي شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وادى الى استشهاد تسعة متضامنين اتراك عام 2010.
وكان سفير الكيان الاسرائيلي جابي ليفي قد الغى خططه للعودة الى تركيا امس الخميس.
في المقابل اعلن الكيان الاسرائيلي انه لن يقدم اعتذارات عن مداهمة اسطول غزة بعد تقرير الامم المتحدة وانه يدرس الرد على قرار انقرة طرد سفير الكيان وتجميد الاتفاقيات العسكرية معها.
وقال مصدر اسرائيلي ان كيان الاحتلال لن يعتذر، مبررا ان صعود قوات الاحتلال على سفينة مرمرة كان "شرعيا" وان القوات كانت في حالة "دفاع عن النفس"، واعرب عن امله في ايجاد مخرج للازمة مع تركيا.
وقال مسؤولون سياسيون في حكومة الاحتلال ان الكيان لم يفاجئ من اعلان وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو اليوم الجمعة حول تعليق الاتفاقيات العسكرية وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين.
واشاروا الى ان اميركا لن تسمح بقطع العلاقات بينهما فيما عقد رئيس الوزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مصغرا جدا لبحث الرد على الاعلان التركي.
ورات مصادر سياسية اسرائيلية "كبيرة" ان "تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد في راب الصدع بين البلدين ويلحق اضرارا استراتيجية بموقف الكيان الاسرائيلي.
وكانت تل ابيب قد وافقت على تقرير للامم المتحدة بشان الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية مع بعض التحفظات، مشيرة الى ان الاعلان الاسرائيلي عن قبول التقرير الاممي وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسميا اليوم.
من جهة اخرى، اعتبرت حركة حماس ان التقرير الدولي بشان الاعتداء على اسطول الحرية يضفي طابع الشرعية على الحصار المفروض على قطاع غزة، ويتيح للكيان الاسرائيلي الافلات من العقاب.
وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري: "ان هذا التقرير غير المنصف وغير المتوازن يسهم في منح الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للافلات من المسؤولية".
وظهر تقرير للامم المتحدة عن العدوان الاسرائيلي على اسطول الحرية امس الخميس بعد تاجيله عدة مرات بضغوط صهيو - اميركية وجاء فيه ان الحصار البحري الاسرائيلي لقطاع غزة كان قانونيا لكن الكيان الاسرائيلي استخدم قوة مفرطة.