العالم-العراق
وأكد العامري في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته إلى محافظة كركوك، أن مجلس الوزراء قد الغى تلك القرارات، مشيرا إلى تقديم مقترح إلى البرلمان العراقي يقضي بتعويض اصحاب الأراضي التي صادرها النظام السابق من سكنة كركوك الأصليين.
وأضاف أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل اذا لم يقم مجلس النواب بالتصويت على إلغائها فإنها ستبقى نافذة ولن تُلغى، لذا من هنا ندعو المجلس الى الغائها وتعويض المتضررين منها.
وكان البرلمان العراقي، قد أعلن في شهر تموز الماضي، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من النظام السابق.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.