العالم - خاص بالعالم
في التفاصيل.. يبدو أن الزلزال الكارثي في سورية لم يحرك ساكنا في ضمائر اعضاء مجلس الامن، الذين اختتموا جلستهم بخصوص بحث دعم منكوبي الزلزال في الشمال السوري، بدون عرض مشروع قرار لدعم عمل معابر حدودية إضافية وافقت دمشق على فتحها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب البلاد.
نقطة المعابر هذه دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الى محاولة تدويلها مطالبة بأن تكون بقرار اممي حصرا، وهو ما اعتبرته روسيا انتهاكا للسيادة السورية. وحذرت من أن أي ضغط للتوصل إلى حل من شأنه تسييس القضية ولن يساعد السوريين.
أما سفير سورية لدى الأمم المتحدة "بسام الصباغ"، فقد اكد أن دمشق ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر جميع النقاط الممكنة من داخل البلاد أو عبر الحدود. معتبرا أن قرار مجلس الامن ليس مطلوبا لأنه اتفاق بين سورية والأمم المتحدة.
هذه التطورات تأتي بعد أن اكد الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، أن الرئيس السوري "بشار الأسد" وافق على فتح معبري الراعي وباب السلام لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في ادلب، مشيرا الى ضرورة توفير الغذاء وإمدادات الصحة والحماية والمأوى والمواد الشتوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لجميع المتضررين.
وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سورية تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
هذه التطورات تأتي في وقت حذرت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تؤدي آثار الزلزال الأخير إلى تفاقم أوضاع الأسر السورية.
واضافت أن الحاجة إلى المساعدة الطارئة في سورية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد 12 عاما من الحرب المدمرة وتدمير نصف المرافق الصحية.
واوضحت أن العائلات السورية تحتاج إلى الإمدادات الأساسية من غذاء ومأوى وأدوية، وأن تمويل العمل الإنساني في سوريا منخفض للغاية.
ويرى الخبراء أن آثار الزلزال في سورية لا يمكن فصلها عن آثار الحرب والحصار الاميركي على البلاد، اللذين فاقما الازمة الانسانية وضعف البنية التحتية في البلاد.